علي حنون
الذهاب باتجاه مفهوم مُعوّم بصدد حالة مُعينة، لن يأتينا بالحلول المُتوقعة والمُنتظرة لعديد المشاكل التي تُعانيها الأندية الرياضية، التي أصبح واقعها ريعيا تعتاش فيه لتنفيذ برامجها - في حال وجدت - على المعونات الحكومية، وترتبط مُباشرة بمقدار المُقدم لها من المال، حتى أصبحت في فواصل عملها تحمل السلبية، وحالت الحواجز التي تظهر في رحلتها مُعضلة لا يُمكن إيجاد المخارج لها.. وبطبيعة الأمر، فإن الاعتقاد بأن تصدي رجال الأعمال لقيادة الأندية الرياضية، سَينهض بواقعها، ربما يكون فيه من المقبولية جزء من الجميل، ولكن في نفس الوقت يحتوي على مبالغة ويَعكس في فحواه، جوانب تنم عن مُسايرة لتطلعات المُشجع، الذي ينظر إلى الواقع بعين العاطفة المُجردة.
نحن - جميعا - نُريد أن نُضاهي بتطلعاتنا أجواء العمل في أندية عالمية من مكانة ريال مدريد وبرشلونة والستي وغيرها، ولكن بالكيفية العراقية، وهذا ضرب من الخيال، لأنك في حال أردت أن تصل إلى المستوى الذي تطمح إليه، فعليك أن تبدأ من حيث وصل من تطمح إلى أن تُسايرهم..نحن محكومون ببيئة عامة (الحلقات الأخرى)، وبيئة خاصة (المنظومة الرياضية)، علينا أن نُغيّرها أو نُعدّل في جوانب منها، لنصل إلى منظور رياضي مُغاير يُجسد أحلامنا، واقعا، ولا ريب في أن أمر التغيير بغاية الإصلاح لا يُؤسَس على فرضيات قول، وإنما يعتمد على دراسات تحتضنها أجواء واقعية، لأن في هذه الرؤية وحدها نستطيع أن نَحتكم إلى الرأي السديد، الذي يُناظر حالنا.
حقيقة احترافنا تعكسها سياسة أغلب فرقنا، التي تحمل قمصان لاعبيها علامات تجارية وبراندات عالمية، ولكنها بامتياز من سوق (مريدي)، هذه (الشكلية) تُمثل خطواتنا على طريق الاحتراف..نحن مع تصدي رجال الأعمال للمسؤولية الإدارية، ولكن أي مُستثمر أو صاحب مال يُمكن أن يتقدم لرئاسة ناد، وهو لا يجد بيئة مُناسبة للعمل؟. هو لا يضع ملياراته في خزانة هذا النادي أو ذاك لسواد عيون المُؤازرين، وإنما يَستثمرها لكي تَعود له مع الإنجاز الرياضي مُضاعفة، وهذا من حقه، فكيف يتسنى له تحقيق ذلك وهو مُكبَل بأغلال إجراءات (بيروقراطية) مقيتة، نظير تبعية الأندية، إلى جانب التدخلات ومزاجية الهيئة العامة، وغيرها من التأثيرات التي تقفز أمامه كحواجز؟.
ومع تناولنا في طرحنا جوانب عديدة نعتقد فيها جزئية مهمة من الحلول المُتاحة، إلا أننا نُؤمن في جانب آخر بأن الحل المنطقي الوحيد هو أن تتحول الأندية إلى شركات مُساهمة، وهذا لن يتحقق إلا بوجود قانون مُفصل يُحيط بكل شيء، ومن دون ذلك سَتفشل كل تجربة أو يأتي من يُطيح بها، هذا هو الواقع، وغيره مُجرد أحلام ستبقى تدور في فلك (الأضغاث)، لذلك لا مناص من السعي لطرق هذا الباب، لأن الدخول منه سيجعلنا إزاء عديد الخيارات، التي تُنظم عمل أنديتنا وتأخذ بها إلى الأمام، وتجعل من العمل في ساحتها سلسا وشفافا، وفي ذات الوقت يَسيرا ومنطقيا، وهو في مكنونه دستور يجمع قوانين مهنية تقود الأندية للعمل باحترافية
كبيرة.
