بغداد: الصباح

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية، بينما أشارت إلى إجراء حملات تفتيشية عديدة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشروط الصحة والسلامة
المهنية.
وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أمس الأربعاء، في بيان، أن "الوزارة ستعمل مع لجنتي العمل والقانونية النيابيتين على الإسراع في تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية، الذي يعد من القوانين المهمة والأساسية لدعم سوق العمل في العراق والتقليل من الحوادث والمخاطر في بيئة العمل، فضلاً عن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في كل مؤسسة وشركة، سواءً في القطاع العام أو الخاص"، مهنئاً العاملين في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بـ"مناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية والذكرى الـ43 لتأسيس المركز
الوطني".
وأضاف الأسدي أن "من أولويات الوزارة في حكومة الخدمة الوطنية، متابعة العمال وأصحاب العمل وتهيئة وتوفير مستلزماتهم لضمان حقوقهم ونجاح عملهم بما يتوافق مع سوق العمل"، واصفاً عام 2024 بـ"عام العمل، إذ سيتم التركيز على ثلاث دوائر مهمة، هي دائرة العمل والتدريب المهني، ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة إلى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق مع الهيئة التنسيقية للمحافظات، لاسترجاع بعض الدوائر التي نقلت بموجب قانون نقل الصلاحيات".