تسعى الحكومة من خلال خططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل، عبر دعم الصناعات الوطنية، وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، الى جانب زيادة الطاقات الانتاجية وجودتها في القطاع النفطي.

يأتي ذلك وسط دعوات الخبراء والمختصين لاعادة احياء الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية، التي تتوفر موادها الاولية في العراق.

 

صناعات وطنية

الخبير الصناعي وعضو اتحاد الصناعات العراقي عقيل السعدي أشار في تصريحه لـ"الصباح" الى ضرورة تشجيع الصناعات الوطنية واعادتها الى الحياة، وخصوصا الصناعات البتروكيمياوية، وذلك لتوفر موادها الاولية في العراق من النفط الخام والغاز الطبيعي.

واكد السعدي ان دعم القطاع الصناعي، وتحقيق منتوج وطني عالي الجودة يتحقق من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص وفق مبدأ (PPP)، واستثمار خبرات الشركاء المحليين والاجانب والتقنيات العالمية الداخلة في مجال الصناعة.

 

سد الاحتياجات

ويرى الخبير ان هذه الخطوات تأثيرها إيجابيا على ميزان المدفوعات، وذلك من خلال قيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع مختلفة لسد الاحتياجات بدلا من استيرادها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالتالي سيلمس البلد طلبا دوليا على تلك المنتجات المصنعة محليا، ما ينعش ويزيد من حركة التجارة الخارجية، كما انها تشكل عاملا رئيسيا في تحقيق التنوع الاقتصادي.

ولتطبيق مبدأ التنوع الاقتصادي، بين السعدي ان السياسات الاقتصادية الحديثة تنوع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل ريعية المصدر الوحيد لدخل البلد المعتمد على قطاع النفط، بإيجاد عدة مداخل تستطيع بها تحقيق تنوع اقتصادي.

الى ذلك، تعتزم وزارة النفط زيادة الطاقات الانتاجية وجودة المنتوج والمواصفات من خلال الخطط الطموحة التي وضعتها الوزارة، لتحقيق نسب الانجازات العالية في كافة مجالات القطاع النفطي.

 

تكامل القطاعات

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان سابق له: ان "توجه الحكومة الجديدة ورئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ينصب بتكامل عمل جميع القطاعات ورفع الحواجز بينها لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية والخدمية في البلاد".

واضاف الغضبان ان القطاع النفطي سيكون لاعبا اساسيا في تطوير اقتصاد البلاد للتخفيف من معاناة الشعب العراقي، كما سيعمل مع باقي القطاعات لتحقيق الرفاهية للعراقيين جميعا، مشيرا الى ان الوزارة ستكون سباقة ومنفتحة على الجميع وستمسك بناصية العلم والتكنولوجيا لتطوير صناعة النفط والغاز وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وعن رؤيته لمستقبل العمل في وزارة النفط، اشار الغضبان ان الوزارة امامها تحديات كبيرة لاسيما في قطاع الاستخراج سنعمل على تخطيها وسنعمل بوتائر متسارعة من اجل تقليص هدر الغاز المصاحب للعمليات الانتاجية، والاستثمار الامثل له، وتطوير صناعة الغاز  للافادة منها في استخدامات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات الاخرى، فضلا عن زيادة معدلات الانتاج من المشتقات النفطية لتقليل معدلات الاستيراد التي نقوم بها، لتوفير الوقود لقطاع الكهرباء، مضيفا ان رؤيتنا ستكون راعية للمحافظات التي فيها تراكيب ورقع استكشافية غير مطورة او انتاج قليل، كما ستساهم الوزارة في دعم القطاع الخاص العراقي من خلال اطلاق قدراته واشراكه في تطوير القطاع النفطي.

 

اصلاحات مؤسسية

من جهته رأى السعدي ان احياء وتطوير صناعة البتروكيمياويات والصناعات التحويلية، يحتاج الى عنصر الابداع الذي يكمن في تطوير العنصر البشري المحلي، من خلال تبني إصلاحات مؤسسية في قطاع التعليم، وتسخيره للدخول في سوق العمل، فضلا عن حاجته لزيادة سياسات الحماية الجمركية، من اجل حماية الصناعة المحلية من المنافسة الدولية وخصوصا في مجال البتروكيمياويات.

والبتروكيماويات هي المواد الكيمياوية المستخرجة من النفط، وتستعمل في صناعات كثيرة، أهمها البلاستيك ومواد التنظيف وزيوت التشحيم

، وغيرها.