أنهت الملاكات الفنية لبلدية الكوت وأقضية واسط فرز 20 ألف قطعة أرض سكنية جديدة  لتوزيعها بين الشرائح المشمولة خلال تشرين الثاني الحالي، في وقت تعمل فيه بلدية كركوك على تحويل ملكية الاراضي وفرزها لتخصيصها للفئات المستحقة. 

وقال محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي لـ"الصباح": ان لجنة توزيع الاراضي في محافظة واسط انتهت من فرز 20 الف قطعة ارض سكنية في مركز مدينة الكوت والاقضية في المحافظة، مشيرا الى ان الاراضي سيتم توزيعها بين المسجلين من شبكة الحماية الاجتماعية وشرائح الفقراء والارامل والمطلقات وفقا لقرار 254 لسنة 2013، مبينا ان عملية التوزيع ستتيح للمستفيد حرية البناء الافقي.

واضاف ان عملية توزيع الاراضي ستتم ضمن آلية شفافة لضمان التوزيع العادل لقطع الاراضي بين الشرائح المشمولة، مشددا على اهمية منح فرصة عادلة لجميع المتقدمين بعيدا عن المحسوبية، منوها بتشكيل لجنة لاعداد الاستمارة الخاصة باجراء القرعة العلنية لتحديد ارقام قطع الاراضي وتوزيعها بين المشمولين بالقرار.

وكشف المياحي عن المباشرة باجراءات استملاك 300 الف دونم لتوزيعها بين المشمولين من ابناء المحافظة بواقع قطعة ارض سكنية لكل مواطن بدون استثناء، لافتا الى ان تأخير توزيع الاراضي جاء بسبب بعض الاجراءات الروتينية الخاصة بفرزها. 

وافاد بان المحافظة ملزمة بايصال الخدمات لجميع القطع السكنية، كاشفا عن السعي لفرز 100 الف قطعة ارض سكنية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بالتعاون مع اللجنة العليا للسكن لتوزيعها بين بقية الشرائح الاجتماعية من بينها الموظفون.

وفي كركوك، قال مدير المشاريع والاملاك في بلدية المحافظة اسماعيل جلال لـ"الصباح": ان دائرة بلدية كركوك تواصل العمل مع اللجان المختصة في المحافظة لغرض تهيئة الاراضي وفرزها في مناطق جنوب وشرق وشمال المدينة التي ستشمل بها الشرائح الفقيرة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، فضلا عن القضاة والادعاء العام وفق القرار رقم 70 لسنة 2019.

واشار الى ان البلدية تقع عليها مهمة اكمال اجراءات تحويل الملكية وفرز الاراضي بعد استحصال الموافقات الاصولية لان اغلب الاراضي عائدة لوزارات الدولة وغيرها.  

واضاف جلال ان البلدية تنفذ حاليا ثمانية مشاريع بمبلغ يقل عن مليار دينار في مناطق المحافظة وتشمل اعمال تبليط وتأهيل بعض شوارع الاحياء السكنية، علاوة على استمرار اعمال الصيانة وتستخدم فيها الاسفلت المنتج من معمل اسفلت تازة العائد للدائرة لتقليل الكلف المالية، وتوجد هناك ثمانية مشاريع اخرى مبلغها اعلى من مليار دينار تحال من قبل المحافظة  منها مشروع شارع الكورنيش.

وتابع ان هناك سبعة مشاريع استثمارية عائدة لقطاع البلدية متعاقد عليها اصوليا يتواصل العمل بها وهي قيد التنفيذ بنسب انجاز مختلفة وتضم مجمع مدينتي السكني ومولات تجارية واماكن تسوق. 

وذكر ان البلدية بصدد ايجاد تصميم موحد لاكشاك البيع واعادة توزيعها بين مناطق المدينة والشوارع التجارية، موضحا ان التصميم سيعتمد الاشكال الحديثة بما يسهم وجمالية المدينة وان توزيعها سيتم على اساس المبيعات من اجل توفير مصادر مدرة لدخل المواطنين.