بغداد / الصباح

 

كشفتْ هيئة النزاهة، عن أسماء عدد من أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية والوزراء الذين أفصحوا عن ذممهم المالية للعام 2020، في حين تمكنت، من ضبط منتحل صفة موظف بالهيئة في كربلاء، وقيامه بتهديد مسؤول أملاك المحافظة. 

وذكر بيان للهيئة، تلقته «الصباح»، ان «نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط  ثامر عباس الغضبان، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير التجارة محمد هاشم العاني، أفصحوا عن ذممهم المالية للعام الجاري».

وأضاف البيان، ان «الهيئة تلقت أيضاً استمارة الذمة المالية لعدد من أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، وهم كل من محمد علي محمد تميم الجبوري، وفالح ساري عبداشي عكاب الجياشي، وسهام شنون عبد الله، وعبد الحسين عزيز».

في غضون ذلك، اعلنت هيئة النزاهة، تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤولينِ سابقينِ في شركة بغداد لتجارة السيارات، مبينة أن المتهمينِ ألحقا ضرراً عمدياً بالمال العام نحو سبعة مليارات دينار.

واوضح بيان ثانٍ للهيئة، أن «نائب رئيس مجلس إدارة شركة بغداد لتجارة السيارات ومديرها المفوض سابقاً قاما بالاتفاق والاشتراك، بسرقة مبلغ (6,829,952,000) دينار عائد للشركة»، مبيناً أن «ذلك تم عبر التلاعب بحسابات الشركة وقبول صكوك موقعة من المستثمر بصفته الشخصية، وعدم مطالبة الشركات المتعاقد معها بخطاب الضمان المنصوص عليه في عقد توريد وتسويق السيارات». 

وتابع، ان «هذا الفعل ألحق ضرراً بالمال العام، كون نسبة مساهمة وزارة المالية تصل إلى 51 بالمئة من أسهم الشركة»، موضحاً ان «محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهمين». 

الى ذلك، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط منتحل صفة موظف بالهيئة في محافظة كربلاء، مبينة قيام المتهم بتهديد مسؤول أملاك المحافظة.

واشار بيان اخر، الى أن «فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة تمكن بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة من ضبط المتهم»، موضحاً «قيام المتهم بانتحال صفة محقق في الهيئة والاتصال بمسؤول شعبة أملاك المحافظة، وتهديده بوجود ملفات عليه في الهيئة».

وبين البيان، أنه «تم تنظيم محضر ضبط أصولي بعملية الضبط، التي تمت بناء على مذكرة قضائية وفق القرار 160 لسنة 1983، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية

المناسبة».