تسعى مؤسسةُ الشهداء الى تحديد مصيرِ اكثر من 60 ألفا من رفات ضحايا  النظام الدكتاتوري المباد، بضمنهم 250 من شهداء مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين.

وافاد مصدر مسؤول في المؤسسة بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": بان الاجتماع الذي عقده رئيس المؤسسة علي المبرقع مع وفد من منظمة ضحايا سبايكر، بحث المعوقات التي تواجه عملية تحديد مصير ضحايا مجزرة سبايكر التي حدثت العام 2014 ضمن منطقة القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدسين، من اجل الاسراع بصرف المستحقات المالية لذويهم.

وافصح عن وجود 250 من رفات مجهولة الهوية منهم والذين تم تأمينهم في مقبرة خاصة بمحافظة النجف الاشرف، منوها بان دائرته تسعى لاتخاذ اجراءات فعلية من اجل الاسراع بتحديد مصيرهم واجراء فحوصات المادة الوراثية (dna) على رفاتهم من قبل الفرق المختصة للطب العدلي.

واشار المصدر الى ان تحديد مصير الضحايا، يعد من اولى خطوات انصافهم، لافتا الى ان عملية تعويضهم وصرف مستحقاتهم لاتجري من دون انجاز ملف تحديد هوياتهم اولا، وهو ماتعمل المؤسسة على انجازه خلال المرحلة الحالية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

في السياق نفسه، اكد ان المؤسسة لم تتمكن حتى الان من معالجة الاثار السلبية للبعث المقبور سواء ماديا او اجتماعيا او نفسيا نظرا لاسباب خارجة عن ارادتها، مبينا ان الكثير من الجهات لم تتعامل بجدية مع ملف حقوق ضحايا النظام المباد.

وكشف عن وجود اكثر من 60 ألفا من المسجلين كشهداء والذين قضوا نحبهم ولم يتم العثور على رفاتهم حتى الان، منوها بأن عمليات التنقيب عنهم تجري في جميع محافظات البلاد من خلال تشخيص مواقع لمقابر جماعية يفترض انها قد تحوي

 رفاتهم.

ونبه الى ان الكثير من الملفات العالقة لدى المؤسسة تسعى الى تفعيلها كون توقفها يتسبب بفقدان حقوق ذوي الشهداء، لاسيما ان واجبات المؤسسة تجاه الشهداء ليس فقط منح مالية بل تتضمن الرعاية الاجتماعية والصحية بيد ان حقوق ذوي الشهداء مازالت معطلة والتخصيصات 

شحيحة.

وافصح عن عزم المؤسسة رفع كتاب رسمي الى مجلس النواب من اجل تخصيص مبلغ تريليون دينار ضمن موازنة العام الحالي 2020 بغية الايفاء بجميع هذه الحقوق، اضافة الى تفعيل البدل النقدي عن قطعة الارض لاسيما في محافظة بغداد التي لم يتسلم ذوو الشهداء فيها اي قطعة ارض او البدل النقدي البالغ 80 مليون دينار.

على الصعيد ذاته، افاد المصدر بان المؤسسة عقدت اجتماعا مع مجلس الخدمة الاتحادي من اجل تخصيص نسبة 15 بالمئة من التعيينات لذوي الشهداء بواقع خمسة بالمئة لكل فئة مشمولة وهي ضحايا النظام المقبور والارهاب والحشد الشعبي، الى جانب الزام الوزارات والمؤسسات كافة من اجل الالتزام بهذا الاجراء القانوني.

واضاف: ان المؤسسة تعد قاعدة بيانات بأسماء ذوي الشهداء المستحقين للتعيينات وارسالها الى مجلس الخدمة من اجل اعتماد الوزارات عليها، بينما تسعى الى مفاتحة المحافظين من اجل الزامهم بتخصيص قطع اراض في محافظاتهم الى الشهداء، كون الكثيرمنهم يعزفون عن ذلك مع وجود الكثير من الاراضي الشاغرة لديهم.