وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الصباح"، أنه "على خلفية قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، وقد أناب عنه القائم بالأعمال المؤقت موسى طبطبائي؛ وذلك لتواجد السفير في ايران في مهمة رسمية".

وأضافت أنه "تم إبلاغ القائم بالأعمال برفض حكومة جمهورية العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقاً للسيادة العراقية، وكذلك دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات"، مشيرة الى أنه "جرى التأكيد على ان العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين".

في غضون ذلك، استفسر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بكتاب رسمي، من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة بشأن الأزمة التي تمر بها البلاد من تداعيات الوضع الأمني بعد عملية قصف مواضع القوات الأمنية في منطقة القائم، مروراً بما حصل من اعتداء في محيط مطار بغداد الدولي وحادثة استهداف عدد من قادة النصر وضيوف العراق.

وبشأن تصويت مجلس النواب على قرار إخراج القوات الأميركية من العراق، لفت النائب عن تحالف البناء اسوان الكلداني، في تصريح صحفي،الى ان "قرار مجلس النواب كان واضحا بخروج جميع القوات الاجنبية وليس فقط الاميركية، بالتالي فهو قرار لا يحتاج الى كل هذا التصعيد والتهديد من الرئيس الاميركي تجاه العراق"، مبينا ان "القرار لم يتحدث عن قطع علاقات تجارية او سياسية او اغلاق سفارة او غيرها من خطوات تأزيم العلاقات الدولية او قطع العلاقات بين اي بلدين".

واضاف الكلداني ان "تصرفات ترامب غير مسؤولة، فهو يهدد بفرض عقوبات على العراق بحال تم اخراج قوات بلاده من العراق"، لافتا الى انه "بحال كانت العقوبات بقطع العلاقات التجارية فالعراق بالاصل ليس لديه حجم تعامل كبير مع اميركا في القطاع التجاري والسوق الاكبر لدينا هي السوق الصينية وبمليارات الدولارات سنويا".من جهته، عزا النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الخميس، اسباب عدم حضور القوى الكردستانية الى جلسة التصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق، إلى ان "لدينا حرصا على ابعاد العراق عن اي صراعات او حروب او محاور في المنطقة لا منفعة لنا ولا لشعبنا بها وان يكون تركيزنا على حقوق ومصالح شعبنا العراقي فقط"، مبينا أن "القوى السياسية التي تتحدث عن الشركاء في الوطن وفي القرار السياسي كان الاجدر بها احترام المكونين السني والكردي والاستماع الى موقفهم ورأيهم بهكذا قرارات قبل محاولة فرضها على الجميع"،وفي رد على التداعيات الأمنية الاخيرة، أعلن التحالف الدولي ضد داعش، في سلسلة تغريدات على تويتر، تعليق الأنشطة العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف. تشمل الأنشطة التي تم تعليقها التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش.واضاف التحالف أنه يركز جهوده في خمسة مجالات، وعلى الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل، مشيراً إلى أنه ينتظر مزيدًا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد يسمح لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 كانون الثاني.

وتابع التحالف "نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف (من بينهم العراق)، أن نواصل القتال ضد داعش".إلى ذلك أعلنت استراليا أن قواتها ستبقى في العراق لمواصلة مهمتها، وقال مسؤولون تشيكيون، إن خمسة مدربين من الشرطة التشيكية سيغادرون العراق مؤقتا مع تعليق التدريب في حين سيبقى الجنود هناك في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بينما اكدت كوريا الجنوبية، انها لا تفكر حاليا باجلاء مواطنيها من العراق.