اتخذتْ محافظةُ بغدادَ اجراءاتٍ عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقضاء على ظاهرة التلوث بالعاصمة ومتابعة المخالفات التي تحصل بهذا الشأن. وافاد رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: بان الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس حماية وتحسين البيئة مع الدوائرذات العلاقة وهي: الصحة والتربية وامانة العاصمة الى جانب عمليات بغداد، ناقش الواقع البيئي والتلوث بالعاصمة لاسيما المخلفات البيئية واثرها بالعاصمة مع وضع الاليات اللازمة لايجاد الحلول المناسبة لعلاجها بغية تحسين الواقع البيئي. 

ونبه الى ان من اهم اسباب التلوث التي تم تشخيصها خلال الاجتماع هو رمي المخلفات في نهر دجلة سواء الطبية منها او الصلبة والسائلة، وملف النفايات الذي شهد تلكؤا بسبب اداء الدوائر البلدية كافة وبالتالي رميها بشكل عشوائي فضلا عن انتشار الكلاب السائبة الذي عده من مسببات التلوث.

في السياق نفسه، افاد العطا بان هنالك مخالفات ترتكب من قبل بعض المواطنين من خلال اقدامهم على رمي مخلفاتهم في الاماكن المختلفة وهو الامر الذي يشكل تهديدا للبيئة مستمرا على الدوام، مفصحا عن أن الاجتماع خرج بتوصيات عدة لمعالجة ملف التلوث بغية اتخاذ عدة حلول وتدابير، منها  تشكيل لجان مختلفة من الدوائر المعنية لرصد حالات التلوث ومتابعة الخروقات 

بجميع المجالات.m واردف: ان التوصيات تتضمن ايضا الزام اللجان باعداد التقارير اللازمة ورفعها الى المحافظة لمتابعة ماتم انجازه من اعمال، منبها الى ان هنالك ملايين الاطنان من النفايات ترمى بنهر دجلة، فضلا عن الاستخدام غير صحي للوقود ومايجري من تلوث بسبب المعامل الصناعية لاسيما معامل الطابوق فضلا عن التجاوزات على احواض الاسماك وانشائها بشكل 

غير رسمي. 

ولفت رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة الى عدم وجود متابعة جدية من الوزارات المختلفة من اجل متابعة هذه الاشكالات كون الموضوع يقع على عاتق جهات مختلفة وليس فقط الحكومات المحلية، منبها الى ان مجلس حماية وتحسين البيئة وضع ضمن اولوياته ايقاف ظاهرة الجزر العشوائي في الاماكن العامة.

واشار في السياق ذاته، الى اهمية انشاء مطامر صحية للنفايات بدلا من الحرق العشوائي لها والذي عده مضرا للصحة بسبب الدخان المنبعث منها، فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية من اجل وضع اسس رصينة لموضوع الصحة المدرسية ومتابعة البيئة الملائمة للطلبة بشكل يحميهم من الامراض الانتقالية، لافتا الى ان ملف البيئة بحاجة الى تخصيص مبالغ كافية من اجل اتخاذ عدد من الاجراءات الهادفة الى حماية 

البيئة وتحسينها.