أكدَ مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن مجلس الوزراء صادق على موازنة 2020 قبل الاستقالة وجاهزة حاليا في وزارة المالية، بينما افصح عن تشكيل مجلس إداري عراقي يتولى إدارة وتنفيذ ومتابعة الاتفاقية مع الصين.

وقال صالح لـ"واع": إن "المجلس الإداري سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من ممثلي الوزارات، ويتولى إدارة ومتابعة وتنفيذ الاتفاقية"، مبيناً أن "الاتفاقية تعتمد بالدرجة الأساس على تطوير البنى التحتية في العراق وتنفيذ مشاريع تمس حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات".

وأضاف أن"الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني إطار تعاون أبرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة (سان شو) الصينية الحكومية أو ما تسمى بمؤسسة ضمان صادرات وائتمان الصينية"، مبيناً أن"الاتفاق يقوم على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية تمس حياة المواطن العراقي".

وعزا صالح "السبب وراء إبرام هذه الاتفاقية الى أن الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى تسد فقط الموازنة التشغيلية، بينما الموازنة الاستثمارية بدأت تعتمد على المساعدات والمنح الدولية وهذا يعد خطراً على الاقتصاد العراقي".

وتابع أن"القيادة الاقتصادية العراقية بدأت تفكر كيف يمكن أن تستقطع جزءاً من الإيرادات النفطية لأغراض التنمية بالشكل الصحيح"، لافتاً الى أن"الاتفاقية مع الصين تضمنت تصدير 100 ألف برميل من الصادرات النفطية العراقية الى الصين، عائداتها المالية تودع في حساب أو صندوق سيادي عراقي سقفه الائتماني يصل الى 10 مليارات دولار، في بنك صيني معروف وله فروع في مختلف دول العالم، يقسم على شكل مراحل في كل مرحلة نحو 1.8 مليار دولار".

وأكد أن "الـ 100 ألف برميل عوائدها المالية تقدر بـ 2.5 مليار دولار، وفق السعر الحالي للنفط"، لافتاً الى أن"الحكومة العراقية تدرس زيادة الكمية المصدرة الى الصين بالتدريج في حال كانت الخطوة الأولى ناجحة من خلال تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، ربما تصل الى 300 ألف برميل أو 500 ألف برميل يومياً، وهذه متروكة الى مجلس الوزراء في المستقبل".

وبين صالح أن "هناك إشرافاً دولياً على النظام الحسابي وتقييم الكلف للمشاريع"، مبيناً أن"كل مشروع تتقدم له نحو 3 شركات صينية ويقوم مجلس الوزراء بتقييم الكلف واختيار الشركة لتنفيذ المشروع".

ولفت الى أن "وزارة التخطيط بالتعاون مع مجلس الوزراء تحدد الأولويات للمشاريع وتحدد الفترات الزمنية لتنفيذه" مشيراً الى أن"مجلس الوزراء بصدد تحديد أولويات المشاريع، وسيقرر سلسلة مشاريع قريباً من خلال وزارة التخطيط وإعطاء أولوية للمشاريع".

وأشار الى أن "عدد الأيدي العاملة العراقية تعتمد على نوعية المشاريع المنفذة"، مؤكداً أنه "سيكون هناك تعاون وتنسيق ما بين الشركات العراقية والصينية في تنفيذ المشاريع، وبإشراف الحكومة".

وبخصوص الموازنة افاد مستشار رئيس الوزراء بأنه "تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة، لكن المجلس طالب بإعادة هندستها مجددا والنظر ببعض فقرات الإنفاق ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة المالية تمهيداً لإرسالها للبرلمان".

وأكد ان "الموازنة حالياً جاهزة لدى المالية"، داعيا "البرلمان إلى المطالبة بها للاطلاع عليها بما يمهد لتشريعها".

ولفت صالح الى ان الموازنة "ستتضمن إدراج أبرز المشاريع التي ستنفذ من قبل الصين لغرض تمريرها في البرلمان".