وأفاد بيان لمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، بأن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل أمس الأول الخميس، وفد تحالف القوى العراقية برئاسة الدكتور محمد تميم، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والتطورات الاخيرة في البلاد”.

وأكد الجانبان “ضرورة التعاون وتنسيق الجهود بين جميع القوى الوطنية للخروج بموقف سياسي موحد، يسهم في معالجة جميع المشكلات عبر برنامج إصلاحي واسع يلبي طموحات الشعب العراقي، ويحافظ على وحدة وسيادة الوطن بعيداً عن المخططات التي تسعى لتقسيمه وتحويله الى دويلات متصارعة”.

وعبَّر المجتمعون عن، “دعمهم لجميع المساعي الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية، وتعمل على دعم سيادة القانون وتحقيق 

الاستقرار في البلاد”. النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، أفاد في حديث لـ “الصباح”، بأن “العراق عانى كثيراً من طبيعة اختيار رئيس الوزراء والكتلة الأكبر، والتنافس لا ينتهي”، مبيناً ان “الحل لهذه المشكلة، هو اختيار شخصية غير جدلية -كما بينتها المرجعية- والنخب 

المثقفة المطالبة بالاصلاح”.

وأضاف السهلاني، ان “اختيار شخصية رئيس الوزراء يجب أن يأتي بشكل مباشر من أبناء الشعب العراقي، ومن خلال تعديل الدستور العراقي واللجنة المشكلة وفق قرار مجلس النواب التي أعطيت سقفاً زمنياً بأربعة أشهر، بحيث يتم تعديل الفقرة الاولى من نظام الحكم في العراق الى اختيار رئيس الوزراء بشكل مباشر من قبل أبناء الشعب العراقي، وهو بدوره يختار حكومة شجاعة قادرة على تغيير الواقع العراقي، بعيداً عن اللون السياسي والتأثير الحزبي والمناطقي والشخصي”. وأشار الى أن “هناك فكرة بدأت تنضج شيئا فشيئاً، بأن يعدل الدستور العراقي لاختيار شخصية رئيس الوزراء بانتخاب مباشر من أبناء الشعب العراقي، بعيداً عن تأثير الكتلة أو الحزب”، لافتا الى أن “تحالف الفتح مع الإجماع العام في اختيار رئيس الوزراء”.

من جانبه، بين النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي في حديث لـ “الصباح”، ان “المستجدات الجديدة على الساحة السياسية والأمنية، دفعت جميع القوى السياسية الى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، ولأن قناعة تولدت لدى الجميع بأن التعنت والتمسك بالمواقف والمصالح لا يخدم المصلحة العامة”. 

وأشار الموسوي الى انه “رغم عدم وجود اتفاق نهائي على اسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء؛ إلا أن الاسبوع الحالي سيشهد حسم ترشيح رئيس الوزراء، وسيعلن ويقدم الى مجلس النواب رسميا”.

من جانب آخر، وجَّه مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، كتاباً إلى رئاسة الجمهوريّة طالبها فيه بضرورة تطبيق المادة 81 من الدستور بهدف إنهاء الأزمة الدستوريّة التي تمرُّ بها البلاد منذ قرابة الشهرين على خلفية استقالة رئيس مجلس الوزراء.

وذكرَ المركز في كتابه، أن “عدم تكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لأي سببٍ كان - بما في ذلك سبب انتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن- لا يمنح الحقّ لأية جهةٍ بتجاوز المدة

 الدستوريّة”.

وأشار إلى أنه، “كان على رئاسة الجمهوريّة أن تسير باتجاه تطبيق المادة 81 من الدستور بعد فشل تكليف مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لاسيما بعد خلو منصب رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العمليّة؛ فالحكومة مُقيّدة، لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بشكلٍ كامل مما سبّب تردياً واضحاً في المشهدين الأمنيّ والخدميّ، فضلاً عن عرقلة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامّة الاتحادية للسنة المالية 2020 التي تُمثّل قوت الشعب.