كشفتْ اللجنة المالية النيابية عن سعيها لتوفير البيئة التشريعية الملائمة لاعادة هيكلة القطاع الخاص، بما يسهم بتوفير فرص عمل للعاطلين تضاف الى الدرجات الوظيفية، بالتزامن مع سريان قانون التقاعد بصيغته المعدلة، يأتي ذلك في وقت أكد فيه مستشار حكومي ان قانون التقاعد الجديد سوف يسهم بالقضاء على 40 بالمئة من البطالة، إلاّ انه لم يخف وجود ثغرات في القانون ابرزها التفريط بالاختصاصات النادرة من الموظفين المشمولين بالاحالة على التقاعد.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور احمد الصفار لـ»الصباح»: ان «ايجابيات القانون الجديد للتقاعد كثيرة جدا؛ اهمها توفير فرص عمل للعاطلين»، لكنه اكد اهمية أن تتجه الدولة الى اعادة هيكلة القطاع الخاص، وهذا ما تمت مناقشته في موازنة 2019، فضلا عن ايجاد قانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص على غرار الوظائف الحكومية.

واكد الصفار ان هذه الاجراءات كفيلة بتخفيف العبء عن كاهل الدولة وحل مشكلة ما وصفها بالبطالة المقنعة، مشيرا الى ان نجاح هذه الاجراءات مرهون بتوفر بيئة مستقرة على الصعيدين الامني والسياسي.

من جانبه، كشف المستشار المالي في رئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، عن وجود نحو أربعة ملايين موظف بين الملاك الدائم والعقود، ونحو ثلاثة ملايين متقاعد يتقاضون رواتب من الموازنة العامة، مضيفا في تصريح لـ»الصباح» ان على الحكومة ومجلس النواب توفير ضمانات للعاملين في القطاع الخاص من اجل الحد من الاقبال على القطاع الحكومي.

واشار صالح الى ان القانون الجديد للتقاعد سوف يسهم بمعالجة 40 بالمئة من نسبة البطالة المستشرية خلال الاعوام الاربعة المقبلة، لكن القانون يفرط بخبرات وظيفية لا يمكن تعويضها، على حد وصفه.

يذكر أن مجلس النواب صوت في تشرين الثاني الماضي على قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 الذي تضمن في ابرز فقراته خفض سن التقاعد الى 60 بدلا من 63 عاما.. ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة اجراءات اصلاحية تهدف في احد جوانبها الى منح فرص 

عمل للشباب العاطلين.

بدوره، افاد الباحث الاقتصادي الدكتور عماد الحرش التميمي بأن قانون التقاعد الجديد جوبه بالعديد من الانتقادات، وتسبب بأضرار كبيرة لموظفي الخدمة الجامعية 

من حملة الالقاب العلمية.

واضاف التميمي لـ»الصباح» قائلا : «عند إمعان النظر في هذا القانون سنرى مدى الضرر الذي سيلحق بالموظف المشمول بالاحالة على التقاعد.. إذ ان لدى العديد من الموظفين التزامات مالية وقروضا غير مسددة، لاسيما ان بعضها مرهون لمصرف بعقار او املاك وهنا لا يستطيع الموظف ان يسدد القرض ضمن 

المدة المحددة».