حكومة تصريف أعمال 

وأقر سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن «العائق القانوني» هو من منع مجلس الوزراء ارسال الموازنة الى البرلمان.

وقال في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان «الحكومة الحالية ومنذ قبول استقالتها من قبل مجلس النواب تحولت الى تصريف امور يومية، لكن مهامها مستمرة ومتواصلة وتؤديها حسب ما يقتضيه الواجب»، مشيرا الى ان «تلك المهام تعد جزءا من الالتزامات الدستورية التي لا يمكن التخلى عنها كونها تتعلق بسير الجوانب الادارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن، باستثناء صلاحيتين لم يعد بالامكان ممارستهما وهما ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية».

واضاف أن “الحكومة لم تتلكأ او تتباطأ او تتردد في ارسال مشروع الموازنة على الاطلاق وانما هي حريصة على القيام بهذا الامر باسرع وقت ممكن لانها تدرك جيدا ان العمل الحكومي يستند الى اقرار الموازنة بجميع الاحوال وفي حال تأخره سيؤثر في قدرات الحكومة وامكاناتها على ما تقوم به من مشاريع ونفقات تشغيلية واستثمارية”.

وبين الحديثي انه “لو كانت هناك امكانية من الناحية القانونية للقيام بهذه الخطوة لما ترددت الحكومة من ارسال مشروع الموازنة لانها انجزت منذ كانون الاول من العام الماضي”، ملمحاً الى ان “عائقاً قانونياً يمنع مجلس الوزراء من ارسال الموازنة الى البرلمان”.

 

تسيير الأمور اليومية 

بالمقابل، يرى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب يوسف محمد، أن حكومة تصريف الاعمال لديها الصلاحية بارسال مشروع قانون موازنة 2020 الى مجلس النواب.

وقال محمد لـ”الصباح”: ان “مشروع قانون الموازنة هو من المشاريع المهمة، والذي من خلاله يمكن تسيير الامور اليومية في مجلس الوزراء”، موضحا “وجود خلاف بشأن هذا المشروع الا انه من المرجح ان تتمكن الحكومة من ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان”.

من جانبهـا، افادت النائب عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي، في تصريح صحفي بان “التحجج بعدم مشروعية ارسال الموازنة الى البرلمان من قبل حكومة تصريف الاعمال امر غير دستوري طالما انه  تم التصويت على “قانون الموازنة” من قبل مجلس الوزراء وكانت الحكومة كاملة الصلاحية”. 

وحذرت من استغلال الموازنة كورقة ضغط جديدة. الى ذلك، اكد الخبير القانوني حيدر الصوفي ان “البرلمان قادر على تمرير موازنة 2020 عن طريق تسلمها من وزارة المالية وتقديمها للتصويت كمقترح قانون، لافتا الى ان الحكومة مقيدة بالصلاحيات ولا يمكن ان ترسل الموازنة الى البرلمان كونها حكومة تصريف اعمال يومية”.

وقال الصوفي في تصريح صحفي: ان “الحكومة مقيدة بصلاحيات وفق الدستور وهناك ضغوط يمارسها البرلمان على الحكومة في ما يتعلق بالموازنة لكن ذلك لا يتيح ولا يمنح الحكومة صلاحية ارسال الموازنة كونها حكومة تصريف اعمال، وفي حال خضوعها للضغوط فهي ستخرق الدستور”. 

وأضاف ان “مجلس النواب بامكانه الحصول على مسودة مشروع الموازنة من وزارة المالية، ويعدها مقترح قانون ويصوت عليها”.

 

تخصيص مبالغ مالية 

وفي ما يتعلق بتخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة، اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب احمد سليم الكناني في تصريح خص به “الصباح” ان “هناك 76 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن جميعها تمتلك خطوطا انتاجية”، مشيرا الى ان “قسما من هذه الشركات تحول عمله الى المشاركة وفق عقود مستغلة مزايا الدولة في مواضيع الضرائب والرسوم والاولوية بالدعم من مؤسسات الدولة الا ان غالبيتها فشلت”.

واضاف ان “35 شركة تابعة لوزارة الصناعة تحتاح الى اعادة تأهيل”، مؤكداً ان “اللجنة ستضع بنظر الاعتبار هذا الموضوع  في موازنة 2020 كما حصل في سابقاتها من الموازنات”.

وكشف عن “وجود لقاءات مستمرة مع رئيس الوزراء لتفعيل القطاع الصناعي والزراعي وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيس في دعم الموازنة”. وتابع الكناني ان “دعم الانتاج الوطني هو من ضمن اولويات مجلس النواب بشكل عام واللجنة الاقتصادية بشكل خاص من خلال الاهتمام بالقروض وزيادة الانتاج”، ملمحا الى ان “العام الحالي شهد اكتفاء العراق ذاتياً في قطاع الدواجن بشقيه البيض واللحوم بحيث اوصى بضرورة منع استيراد تلك المنتجات من الخارج، ليصبح لدى المستثمر او المزارع حافز لزيادة الانتاج وتطوير الخطوط الخاصة بذلك، بحيث نجح القطاع خلال الاشهر الستة الماضية بشكل كبير واصبح لدى العراق فائض فيه”.

واستدرك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب انه “على الرغم من دعم الانتاج الوطني، الا اننا لا نستطيع منع جميع المواد من الدخول الى البلد بشكل قاطع لانه يتسبب برفع اسعارها في الاسواق مما يثقل كاهل المواطن”، مؤكدا “العمل بالرزنامة الغذائية بالتعاون مع وزارات التخطيط والتجارة والزراعة”.

واشاد بمبادرة البنك المركزي العراقي بمنح القروض الميسرة للتنمية الصناعية والدعم الزراعي وشراء خطوط انتاجية من الدول الغربية وبفوائد تبلغ 3 بالمئة فقط، من خلال لجنة خاصة استأنفت عملها قبل شهرين بعد ان توقف لمدة عام كامل، مبينا ان “تلك اللجنة اقترحت تخصيص مبالغ لاعادة اعمار وعمل المصانع المدمرة والمتوقفة والمندثرة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن لغرض تفعيلها خلال هذا العام، خصوصاً تلك المنتجة للاستهلاك اليومي للمواطن، وامكانية تأهيل باقي المصانع من الارباح”.