كشفت مصادر برلمانية، أمس الاثنين، عن تقديم ثلاثة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية، مرجحة الإعلان عن اسم المرشح المتفق عليه خلال الأسبوع الحالي، وفي وقت أكد فيه تحالف سائرون أنه “لن يسمح بتمرير شخصية مستهلكة أو حزبية لرئاسة الوزراء”، حذرت جهات برلمانية من “المماطلة والتسويف وفرض الإرادات في عملية اختيار الشخصية الجديدة”.

وقال عضو كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي: إن “الأسبوع الحالي سيشهد اختيار مرشح لرئاسة الوزراء”، مبيناً ان “أمام رئيس الجمهورية ثلاثة أسماء مطروحة لم تحسب على جهة معينة، ولها تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية”.

وأشار إلى “وجود توافق على الأسماء المطروحة من قبل الكتل السياسية”، مؤكداً أن “الساحة العراقية أصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح”، وأضاف أن “الحكومة الجديدة ستهيئ الأرضية لانتخابات مبكرة”.

 

تصريحات سياسية

رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، أكد ان “رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف (قريباً) المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء”، وأضاف ان “المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة”.

كما عبرت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت عن موقف مشابه بشأن قرب تكليف رئيس الوزراء الجديد، وقالت: إن “الاجتماعات بين الكتل السياسية مستمرة على مدار الساعة منذ 10 أيام، وقد توصلت الى حلول مرضية للجميع”.

وأضافت، “قريبا جدا سيتم تكليف رئيس الوزراء المقبل من قبل رئيس الجمهورية، على أن يكون رئيس الحكومة بشكل توافقي”.

بدوره، بين النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان، ان “الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على مرشح لرئاسة الوزراء”، مرجحاً حسم ملف اختيار شخصية رئيس الوزراء “بعد تظاهرات الرابع والعشرين من الشهر الحالي”.

وأكد التعيبان، أن تحالف البناء - الذي ينضوي تحته تحالف الفتح- “ذاهب باتجاه اختيار مرشح يمتلك المواصفات المطلوبة من الشعب من حيث الاستقلالية، وليس من مزدوجي الجنسية وكذلك أن تكون لديه خبرة إدارية”.

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، أفاد بأن “تأخر حسم اختيار رئيس الوزراء، سيعطل جميع الاستحقاقات المطلوبة”.

وأضاف، أن “القوى السياسية تتحمل مسؤولية التأخير، لأنها لا تريد التنازل عن بعض قناعتها بغية الوصول الى اتفاق سياسي يسهم في حل الأزمة”.

من جانبه، أكد النائب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، ان “القوى السياسية اتفقت من حيث المبدأ مع رئيس الجمهورية على حسم مرشح رئاسة الوزراء في الأيام القريبة المقبلة”.

وبين، أن “ما يشاع بشأن حسم الموضوع وتكليف شخصية (خلال ساعات)، هي محاولات من قبل كتل سياسية لتمرير مرشحهم لرئاسة الوزراء”. “على 

حد قوله”.

في المقابل، أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، ان الكتلة البرلمانية لتحالف سائرون لن تسمح بتمرير أي شخصية مستهلكة أو حزبية وغير كفوءة لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال الربيعي: “على الجميع تحمل المسؤولية، لأن البلد يمر بمنعطف خطير وأزمة كبيرة في اختيار رئيس الوزراء”، مبيناً ان “تحالف سائرون بصفته الكتلة الأكبر برلمانياً أوصل رسالته الى رئيس الجمهورية بأن يختار شخصية مستقلة وغير منتمية للأحزاب، وبحسب مطلب الشارع والمرجعية بأن يكون مقبولاً من الجماهير 

وغير جدلي “.

وأضاف الربيعي، ان “تحالف سائرون يقف بالضد من ترشيح أي شخصية من الأحزاب والكتل السياسية، وعلى الجميع النظر للشعب العراقي بالتوافق على شخصية يرضى بها الشارع، وأن يتم التنازل من الجميع للعراق وللشعب العراقي ومطالبه المشروعة”، مشدداً على أن “الجميع مطالب بالانصياع لصوت المتظاهرين ومطالبهم المشروعة في اختيار رئيس وزراء مستقل وكفوء، وموقف (سائرون) داخل مجلس النواب ثابت وواضح، وانه لم ولن يسمح بتمرير أي شخصية مستهلكة أو حزبية وغير مستقلة وتدعمها الأحزاب”.

 

تحذير من المماطلة

في غضون ذلك، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إنه “في ظل التطورات الأخيرة ومواقف المتظاهرين والمحتجين في عدد من المحافظات العراقية والعاصمة، فإني أطالب رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية بتقديم مرشح توافقي غير جدلي لرئاسة الوزراء من أجل تفادي التصعيد والتوتر ومنع وجود أي فراغ دستوري في البلاد”، محذرة من “المماطلة والتسويف وفرض الإرادات بالقوة ومخالفة توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة”.

وشددت رجب على أن “الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق تنذر بمزيد من التوتر والتصعيد من قبل المتظاهرين”، معربة عن “قلقها البالغ من استمرار هذه الأوضاع من دون حل سياسي ينهي الأزمة بسلام ويقود البلاد نحو الاستقرار والأمان واستئناف العراقيين لأعمالهم بشكل طبيعي وإعادة افتتاح المحال التجارية والصناعية ومصالح وارزاق المواطنين”.

وقالت رجب: “أدعو واناشد جميع العقلاء وقادة الكتل السياسية إلى الاحتكام إلى المنطق ولغة العقل، لأن التوتر والتصعيد لا يخدم أي طرف كان”، مؤكدة أنه “لابد من الاتفاق على حل سريع وعاجل يصب في مصلحة الجميع”، وأشارت إلى “أهمية الالتزام بتوجيهات المرجع السيد السيستاني والتي تعد خارطة الطريق للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد”. 

 

فراغ دستوري

من جانب آخر، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن بقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، على رأس حكومة تصريف الأعمال لحين اختيار حكومة جديد، لا يدخل البلاد في الفراغ الدستوري.

وقال حرب: إن “الحديث عن وجود فراغ دستوري لعدم اختيار بديل لعبد المهدي غير صحيح، لأن القانون يسمح له بالبقاء لحين تسمية رئيس وزراء جديد، كون حكومته حكومة مستقيلة 

وليست مقالة”.

وأضاف، أن “حكومة عبد المهدي، قانونياً، تستمر بتصريف الأعمال لحين تعين حكومة جديدة ويقوم عبد المهدي بتسليم المنصب الى الشخصية 

الجديدة”.