دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبة الجامعات والمعاهد الى الالتحاق بمقاعدهم الدراسية، بعد الانقطاع الذي رافق احداث التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات منذ أشهر عدة.

وحثت الجامعة المستنصرية، طلبتها كافة، على ضرورة الالتزام بالدوام، بحسب ما افادت به مسؤولة الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة الاستاذة المساعدة الدكتورة فاطمة سلومي، التي تحدثت بتصريح خاص لـ”الصباح” قائلة: “ان الجامعة المستنصرية ووفق توجيهات وزارة التعليم العالي، تحث الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية، على استئناف الدوام، ليتسنى لها وضع الحلول المناسبة لمعالجة انقطاعهم خلال الاسابيع الماضية، وبشكل لا يؤثر في سير الامتحانات في الموعد المحدد، لاسيما بالنسبة للمراحل التي طبق فيها نظام المقررات الدراسية، فضلا عن اداء الامتحانات الفصلية (الكورسات).

ودعت الطلبة الذين لم يلتحقوا حتى الان، للعودة الى مقاعدهم الدراسية وبالسرعة الممكنة أسوة بزملائهم الآخرين.

من جانبه، شدد عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الدكتور لبنان هاتف الشامي، على اهمية ان يقوم الطالب بتأدية واجباته العلمية، بالتوازي مع واجبه الوطني.

واشار الشامي في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” الى التقويم الدراسي الجديد الذي أقرته الوزارة، وصعوبة تأجيل العام الدراسي، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المستوى العلمي للطلبة، من خلال الالتزام بالدوام والمواظبة.

وبحسب مصادر في جامعة بغداد، فأن نسبة دوام الطلبة في الكليات لا تتعدى 15 – 20 بالمئة، بسبب الظروف التي رافقت التظاهرات الشعبية طيلة الاسابيع الماضية، الا ان هذه المصادر وفي تصريحات خاصة لـ”الصباح”، اكدت استمرار دوام طلبة الدراسات العليا اضافة الى اعضاء الهيئة التدريسية بشكل منتظم.

ورغم الدعوات التي اطلقتها وزارة التعليم والاجراءات التي اتخذتها سعيا لاعادة الدوام، الا ان لجنة التعليم النيابية انتقدت طريقة تعامل الوزارة مع هذه الازمة، بحسب ما جاء على لسان عضو اللجنة الدكتورة ايناس المكصوصي، التي افادت في حديث خاص لـ”الصباح” بان السلطة التشريعية ليست لديها قنوات تواصل مع السلطة التنفيذية، لذا لا يمكن اعطاء رؤية واضحة وصريحة عما تقوم به وزارة التعليم، مشيرة الى ان لجنتها تتلقى المعلومات بشأن اجراءات وزارة التعليم عبر وسائل الاعلام.

واضافت قائلة: ان قرار الوزارة بتكليف عمداء الكليات من المساعدين العلميين والاداريين ليس فيه سند قانوني، ويخالف قانون الموازنة الاتحادية التي الزمت السلطة التنفيذية بانهاء ملف ادارة المؤسسات بالوكالة، مشيرة الى ان وزارة التعليم اصدرت الشهر الماضي امرا وزاريا يقضي باعادة تكليف بعض هؤلاء الاساتذة بالوكالة، بشكل مخالف للقانون.