بغداد / اسراء السامرائي 

كشفتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 17 مكتبا مرخصا رسميا فقط لاستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية في البلاد، مشددة انها تعمل على متابعة من انتهت مدد اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد. 

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح": ان دائرته سجلت 17 مكتبا مرخصا رسميا فقط في عموم البلاد لاستقدام وتشغيل العمالة الاجنبية، مشيرا الى انه تم التنسيق مع قسم الاجانب في مديرية الاقامة بوزارة الداخلية بشأن دخولهم الى البلاد ومنحهم سمة الدخول وكيفية حصر ذلك بالمكاتب المرخصة حصرا.

وافصح عن وجود ما يقرب من اربعة الاف عامل اجنبي موزعين في عموم بغداد ومحافظات البلاد المختلفة، اغلبهم يعملون بالتدبير المنزلي اضافة الى معيلين للمرضى، منوها بان وزارته تعمل على حصر اعدادهم من اجل التاكد من اماكن عملهم والتزامهم بشروط منحهم الاقامة بغية السماح لهم بالعمل في المنازل. 

وذكر باهض انه تمت مناقشة آلية تطوير السياق المعتمد لدى الجانبين في ما يتعلق بدخول العمال الاجانب والاجراءات الواجب اتباعها بحق المخالفين لشروط الاقامة، فضلا عن التأكيد على ضرورة مشاركة فرق من دائرة العمل والتدريب المهني في الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الداخلية للكشف عن الذين انتهت مدة اقامتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.واردف انه تم في السياق نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل الفحص الطبي للاجانب في جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والمطارات من اجل سلامتهم من الامراض، فضلا عن الاجراء الامني الكامل بما يضمن تحقيق السلامة الصحية والامنية عند زجهم في المجتمع. 

وكشف مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عن ان دائرته تعمل على منح الرخص الرسمية الى مكاتب التشغيل مقابل مبلغ مالي يصل الى 50 مليون دينار، مقابل التزام صاحب المكتب بشروط السلامة المهنية والامنية في استقدامه العاملات الاجنبيات، مؤكدا انه تتم محاسبة صاحب المكتب قانونيا في حال وجود اي خرق بهذا الصدد. 

وتابع ان دائرته تمنح رخصة الاجازة للمكتب في محافظات البلاد المختلفة بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة، منوها بأن الفرق التفتيشية الميدانية لدائرته شملت بزياراتها ما يقرب من 400 عامل اجنبي وعراقي بمواقع مختلفة بعدد من الشركات في العاصمة بغداد ضمن منطقة الجادرية، بقانون العمل والضمان الاجتماعي.وافاد باهض بان دائرته اعدت خطة متكاملة لاحداث نقلة نوعية في عمل قسم التفتيش من خلال رفع شعار (التفتيش النوعي) وسيشمل تشخيص العمل الجبري وعمالة الاطفال واجور العمال، اضافة الى شمول العمال وتشخيص حالات اصابتهم وبيئة العمل ومدى التزام صاحب العمل بشروط السلامة المهنية للعاملين بشكل عام من خلال تقارير اسبوعية وشهرية، فضلا عن التأكيد على متابعة عمالة الأطفال وتوفير احصائيات بخصوصها واحالة اصحاب العمل المخالفين على محاكم العمل المختصة .