واشار الى ان المحافظة لم تتسلم منذ اعوام مبالغ موازنة تنمية الاقاليم وبالتالي توقف المشاريع المهمة والستراتيجية بشكل انعكس على مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين، مبينا أن المحافظة تعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل تنفيذ خدمات البنى التحتية والمشاريع  ذات المبالغ العالية والتي لا يمكنها الانفاق عليها من خلال اعتماد اساليب تمويل مختلفة.ونبه مجيد على أن الاتفاقية مع الصين تعد الاسلوب الامثل للتمويل بالوقت الحالي، منوها بأن المحافظة كان لديها تواجد في الوفد الذي ترأسه رئيس الوزراء الى الصين وبالتالي فان الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع الجانب الصيني اثبتت بشكل كبير ان الاتفاقية ستنطلق بمشاريع كبيرة مهمة وستراتيجية لا سيما بالعاصمة بغداد لانها بأمس الحاجة الى مشاريع ستراتيجية كبيرة تنفذ ضمنها.

وافصح في السياق نفسه عن ان ادخال مشاريع كهذه حيز التنفيذ سيسهم بشكل كبير في حل مشكلات البنى التحتية والخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطن كون موازنة تنمية الاقاليم لا تكفي لانجاز مشاريع كبيرة كلفها عالية.واوضح المعاون الفني أن المحافظة بصدد ادراج عدد من المشاريع ضمن الاتفاقية المذكورة، وتشمل المجاري ومحطات الماء والكهرباء والمستشفيات ومجمعات متطورة تضم مدارس وجامعات، الى جانب انشاء مجمعات سكنية بتصاميم حديثة ومتطورة، منوها بأن لدى المحافظة مشروعا واعدا ومهما سيدخل ضمن الاتفاقية وهو مشروع مداخل بغداد الستة.

واردف ان المحافظة اعدت قبل اكثر من ستة اشهر دراسة جديدة لمشروع تطوير مداخل بغداد الستة التي تربط العاصمة ببقية المحافظات ومن كل الاتجاهات، لافتا الى ان الدراسة تضمنت تأهيل الشوارع وانشاء جسور ومقتربات وساحات تبادل تجارية، الى جانب جزرات وسطية وكاميرا مراقبة وشاشات عرض الكترونية من اجل ان يكون المشروع دوليا وليس محليا فقط على غرار عواصم البلدان المتقدمة.

واكد مجيد ان المحافظة استحصلت موافقة امانة مجلس الوزراء على هذه الخطة مع الاوامر الادارية، فضلا عن استحصال موافقة وزارة التخطيط لادراجها ضمن مشاريع الاتفاقية مع الصين، لافتا الى ان المحافظة في طور احالتها التصاميم على شركات عالمية، بيد ان تنفيذها سيدخل ضمن الاتفاقية مع الصين نظرا للمبالغ العالية التي يحتاج اليها هذا المشروع.

وتابع في الوقت نفسه ان المحافظة اعدت خلال شهر كانون الاول الماضي خطتها الخاصة بالمشاريع المستمرة الجديدة وبجميع القطاعات والتخصيصات المالية التي تحتاج لها، لافتا الى انها بصدد تحديد المشاريع التي ستدخل ضمن الاتفاقية المذكورة.