بغداد/  مهند عبد الوهاب

 

في ظلِّ الجهودِ النيابيةِ لتمرير التشريعات المهمة وتعزيز الايرادات المالية للدولة، وضعت اللجنة الاقتصادية النيابية، "اللمسات الاخيرة"، لمشروع قانون الاستثمار المعدني، من اجل طرحه للقراءة الاولى في البرلمان، مع المضي بتشريع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وافادت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، في تصريح لـ"الصباح"، بأن لجنتها "ستستمر في الاجتماعات خلال العطلة التشريعية للمجلس، لمناقشة القوانين المهمة التي تصب في صالح المجتمع، لاسيما القوانين الاقتصادية المهمة، وابرزها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقانون الاستثمار المعدني الذي وصلت اللجنة فيه الى نتائج مهمة، وسيرسل لرئاسة المجلس لتهيئته للقراءة الاولى في المجلس".

واضافت ان "اقرار هذا القانون سيضمن تنشيط قطاع الاستثمار المعدني في العراق، عبر الاستثمار الامثل، كما سيخلق ايرادات جديدة للموازنة العامة بدلا من الاعتماد شبه الكامل على النفط".

من جانبه، اكد النائب عن اللجنة نوفل الناشئ استمرارية العمل على ايجاد صيغة افضل للقوانين من حيث التشريع والصياغة القانونية، بغية ضمان تمشية الفقرات داخل البرلمان بشكل افضل بعيدا عن الروتين".

وبين لـ"الصباح"، ان "ابرز تلك القوانين هي التي تدر الاموال على الموازنة، منها قانونا الاستثمار المعدني والشراكة بين القطاع الخاص والعام"، مبينا ان "اللجنة تجري مباحثات مع جميع اللجان وبطريقة تنسيقية مهمة، ولن تتوقف عن ايجاد لغة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الاقتصاد الوطني".

بدوره، اوضح النائب عن اللجنة حامد الموسوي ان "الاقتصاد العراقي يحتاج الى دعم من خلال اقرار قوانين مهمة مع ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام من اجل دعم المنتج الوطني وتقوية اركان الاقتصاد".

ولفت الى ان "اللجنة تسعى الى اقرار جميع القوانين التي تصب في صالح المجتمع والتي تأتي من الحكومة، كما تحرص على اجراء زيارات ميدانية للقطاعات الاقتصادية من اجل الاطلاع على اهم التفاصيل التي تدعم تلك القوانين، وتهيئة الاجواء بغية تمريرها داخل البرلمان".