ما تزال التعقيدات التي تؤخر استكمال التشكيلة الحكومية مستمرة، ففي وقت أعلن كامل كريم الدليمي، انسحابه من الترشيح لمنصب وزير الدفاع، نفى تحالف الفتح، وضع بديل لمرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض في حال عدم حصوله على الاصوات التي تؤهله لتسنم المنصب، بالرغم من تأكيد «سائرون» على أن موقف التحالف برفضه «ثابت ولن يتغير»، وبينما أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد حسين ان البرلمان سيتحرك لاقالة وزيرة التربية شيماء الحيالي من منصبها، كشف النائب عن تحالف الإصلاح رعد المكصوصي، عن تحركات نيابية لتغيير أكثر من 1000 منصب من درجة مدير عام فما فوق بعد إكمال الكابينة الوزارية.

 

حقيبتا الدفاع والداخلية

وقال المرشح ل‍وزارة الدفاع كامل الدليمي، في رسالة إلى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، «اتقدم بجزيل شكري وعالي امتناني لثقتكم العالية التي تم منحها لي وترشيحي ثلاث مرات متتالية للتنافس على وزارة الدفاع».

وأضاف الدليمي أنه «وفي الوقت الذي اقدر ثقتكم العالية وأعبر عن التزامي المطلق بمبادئ المشروع الوطني العراقي، أود أن أبلغكم انسحابي من الترشيح وترك الفرصة للآخرين للتنافس واعطاء الفرصة ايضاً لرئيس الوزراء بأن يُحسن اختياره ويُعجل بتشكيل الحكومة بما يخدم ترسيخ مهنية المؤسسة العسكرية وحياديتها وابعادها عن التنافس الحزبي».

وتابع الدليمي أنه «في الوقت الذي أقدر ببالغ الاحترام حجم ثقتكم ومشروعكم المبارك أود أن أكون سانداً وداعماً للعملية السياسية بعيداً عن التنافس الذي قد لا يرقى في كثير من الأحيان لطموحي الوطني ولإيماني المطلق بأحقية المؤسسة العسكرية بحال أفضل مما هي عليه، وانا متأكد انكم ستحسنون الاختيار وفق مبادئكم الوطنية الراسخة».

وبشأن حقيبة الداخلية، نفى النائب عن تحالف البناء همام التميمي، في تصريح صحافي، وضع تحالف البناء والفتح بشكل خاص اي شخصية بديلة لفالح الفياض في حال لم يحصل على منصب وزير الداخلية.

وأكد التميمي ان «رئيس الوزراء سيقدم نفس الاسماء المرشحة للحقائب الوزارية المتبقية، وفي حال عدم حصولها على ثقة البرلمان فأنه سيعمل على استبدالها بمرشحين اخرين».

ولفت التميمي إلى ان «الحديث عن استبدال الفياض بشخصية من السلك الامني ليس دقيقاً، حيث لم يتم التطرق الى هذا الموضوع ابداً، والخيار بالاستبدال من عدمه مرهون بقرار رئيس الوزراء حيث سيحدد من هي الشخصية التي ستشغل منصب وزير الداخلية ويقدمها للبرلمان في حال عدم حصول الفياض على الاصوات الكافية». لكن النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، أشار، في تصريح صحافي، إلى أن «الاجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء لحسم مرشحي الوزارات المتبقية من الكابينة الحكومية»، مبينا ان «هناك رغبة لدى الكتل السياسية لحسم الوزارات الثلاث المتبقية، الداخلية والدفاع والعدل بالجلسة المقبلة للبرلمان». وقال الزيادي: إن «تحالف سائرون أعلن موقفه منذ البداية برفض ترشيح فالح الفياض إلى حقيبة الداخلية لمخالفته الشروط التي تم التوافق عليها للاستيزار»، مبيناً أن «الحكومة الحالية هي حكومة توافقية وجاءت بالتوافق وكان من شروط تشكيلها أن يتم المجيء بوزراء مستقلين تكنوقراط للوزارات الأمنية». وأضاف الزيادي، أن «الفياض رئيس كتلة سياسية حزبية وهذا هو السبب الرئيس لاعتراضنا على استيزاره لحقيبة الداخلية»، مشدداً على أن «موقفنا ثابت ولن يتغير ونعتقد أن الفياض لن يمر بالجلسة المقبلة لمجلس النواب لأننا أعطينا رأينا بعدم التصويت له».

ودعا الزيادي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى «تقديم أسماء مرشحين مستقلين للوزارات المتبقية وخاصة الأمنية يعملون على خدمة العراق بصورة عامة دون تحزب أو ولاءات ضيقة».

وبشأن ترشيحات وزارة الدفاع، اشار الزيادي الى ان «ما طرح بشأن مقترح لتقديم اسماء عدة مرشحين من الوطنية والمحور للوزارة وترك الخيار لمجلس النواب هو حل لا بأس به لانهاء الخلافات، لكن نعتقد ان التوافق على مرشح واحد هو الخيار الافضل»، موضحاً ان «التصويت على اسماء عدة مرشحين سيشتت الاصوات ولن يجعلنا قادرين على منح اي مرشح الغالبية التي تؤهله لشغل المنصب».

 

تغيير المناصب بالوكالة

وعما أثير من جدل بشأن وزيرة التربية شيماء الحيالي، ذكر عضو لجنة التربية النيابية رعد حسين، في تصريح صحافي، ان « البرلمان ممثل الشعب يرفض استيزار اي مسؤول له علاقة بداعش الارهابي».

واضاف ان «البرلمان سيتحرك باتجاه اقالة وزيرة التربية شيماء الحيالي، خاصة بعد ثبوت انتماء اخيها الى داعش الارهابي»، موضحا ان «تحالف سائرون لم يصوت على اختيار الوزيرة المذكورة، كونه يبحث عن وزير مستقل وتكنوقراط، كما انه يؤيد اي مرشح لوزارة التربية من نفس الوزارة على ان يتمتع بالخبرة اللازمة لادارتها».

واكد حسين ان «سائرون اعترض على كلام رئيس البرلمان عند التصويت على وزيرة التربية شيماء الحيالي عندما ذكر ان التصويت عليها تم بالاغلبية، لان سائرون لم يصوت على الوزيرة الحيالي».

إلى ذلك، كشف النائب عن تحالف الإصلاح رعد المكصوصي، في تصريح صحافي، عن سعي مجلس النواب لـ»إنهاء المناصب بالوكالة والمناصب التي مضى على وجود شاغريها أكثر من أربع سنوات بعد اكمال الكابينة الوزارية».

وأضاف المكصوصي ان «أكثر من 1000 منصب سيشملها التغيير ما بين مدير عام ووكيل وزير ورئيس هيئة وقائد فرقة ومناصب أخرى»، مشيرا الى ان «بعض المناصب ممكن اي يتم ترقية شاغرها في حال ثبتت نزاهته ونجاحه في إدارة المنصب».

ولفت المكصوصي الى ان «هذه المناصب آفة كبيرة تنخر بجسد الدولة في حال تولتها العناصر الفاسدة»، مؤكدا «وجود اجماع نيابي على إنهاء ملف المناصب بالوكالة بعد اكمال كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي».