عزا برلمانيون التأخير الحاصل في حسم الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية الى عملية “كسر النصاب” في حين أكد مراقبون أن التقاطعات الكبيرة والحاضرة في المشهد السياسي هي السبب الكبير والرئيس لذلك.
وقالت عضو مجلس النواب اشواق كريم المياوي لـ”الصباح”: ان “مجلس النواب وبعض الكتل السياسية فيه تتحمل مسؤولية تأخير التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية”، مؤكدة أن “تلك الكتل تصر على انسحابها وكسر النصاب حال سماعها بدعوة رئيس مجلس النواب للتصويت على الوزراء المتبقين داخل قبة البرلمان”.
وأضافت، ان “التوافقات موجودة بين جميع الكتل؛ الا ان شخصنة الموضوع بهذه الصورة غير مقبول”، ملمحةً الى أن “استمرار كسر النصاب من قبل بعض الكتل سيؤدي بالتالي الى المجهول”.
وتابعت المياوي، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لايمكنه تقديم أي مرشح بديل لمنصب وزير الداخلية إذا لم يفشل في البداية بالتصويت عليه في البرلمان”، مؤكدةً أن “عبد المهدي تعهد وقدم أكثر من مرة بديلاً عن الوزراء الذين فشلوا بتصويت البرلمان”.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب مازن الفيلي، ان “تأخير حسم الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية ألقى بظلاله على عمل مجلس النواب”.
وقال الفيلي لـ”الصباح”: إن “جلسات مجلس النواب ومنذ فترة، عبارة عن مداولات فقط ولا تطرح فيها قوانين أو مسائل مهمة، فضلاً عن أن تأخير التصويت على تلك الوزارات أخر معه اختيار رؤساء اللجان البرلمانية التي تنتظر استكمال التشكيلة الحكومية لاختيار الرؤساء المناسبين لتلك
اللجان”.
وألمح الفيلي الى “ضرورة حسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، كونه مطلبا جماهيرياً من قبل أبناء الشعب بضرورة اختيار مرشحين لتلك المناصب وبدء العمل الفعلي للحكومة”.
الى ذلك، قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي: إن “التقاطعات لاتزال كبيرة وحاضرة في المشهد السياسي بموضوع اكمال التشكيلة الحكومية”.
وأضاف الهاشمي لـ”الصباح”، ان “هناك خلافاً شيعياً ـ شيعياً على مرشح الداخلية وسنياً ـ سنياً على وزارتي الدفاع والتربية وكردياً ـ كردياً على العدل”، مبيناً أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحد اللحظة متمسك بالاسماء التي رفعها الى مجلس النواب في حين انها تلقى رفضا من بعض الكتل السياسية”.
ورأى الهاشمي، أن “هذا الأمر قد يطول لما بعد العطلة التشريعية التي ستبدأ حال اقرار موازنة 2019”.
من جانب آخر، قال المستشار القانوني لرئاسة برلمان إقليم كردستان، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، لاوند جلال أغا في حديث لـ “الصباح”: إن “ الاتحاد الوطني متمسك بوزارة العدل في الكابينة الوزارية للحكومة الاتحادية ويعد ضمن الاستحقاق الانتخابي بحصوله على 21 مقعداً في البرلمان العراقي”.
وأضاف أغا، أنه “تم الترشيح لمنصب الوزير من قبل الحزب، وتم رفعه الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، منوها بأنه “لغاية الآن لم نتسلم الرد من قبل رئيس الوزراء حول المرشح”.
وأوضح أغا، أن “الحكومة الاتحادية حالياً تقف في مفترق طرق، وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يتمكن من اكمال الكابينة الوزارية وتشكيل الحكومة بما يراه مناسبا”، مبيناً أن “هناك تأثيراً وضغوطاً من قبل الكتل السياسية وأجندات خارجية وهي كلها عوامل تؤثر في الحكومة الاتحادية”.
