بغداد: مهند عبد الوهاب

حسمت المحكمة الاتحادية قضيتينن هامتين بشأن منصب رئيس الجمهورية، بعد فشل عقد جلسة انتخابه في مجلس النواب الاثنين الماضي في السابع من الشهر الحالي. وأدى هذا إلى إرباك دفع برئيس الجمهورية إلى الطلب من المحكمة الاتحادية تقرير ما يمكن فعله

وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة، أمس الأحد، أنه بالاستناد على الفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً) من الدستور فإن "الرئيس يستمر في أداء مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للبرلمان".

وأضاف نص القرار، أن "استمرار رئيس الجمهورية في مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد وفقاً للفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً)، وفي حالة عدم الانتخاب لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمه المصلحة العليا للبلاد، وبين انتهاء ولايته وعدم تجاوزها".

وتابعت المحكمة بحسب نص قرارها، أن "خلو منصب رئيس الجمهورية يختلف عن انتهاء ولاية الرئيس، وأن الخلو يتحقق أثناء فترة ولاية الرئيس لأي سبب كان، وبناء على كل ما تقدم تجد المحكمة أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد".

وبشأن ترشح هوشيار زيباري إلى منصب رئيس الجمهورية، قررت المحكمة  "عدم صحة قرار البرلمان ترشح زيباري للمنصب وإلغاءه، وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

من جهته، رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، على القرار خلال مؤتمر صحفي قال فيه، :"تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية"، مضيفاً بالقول،: "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي أنأقول أن هناك ظلماً، فقد وضعنا القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية نصب أعيننا، ونحن لسنا غرباء على العملية السياسية".

وتابع زيباري، "عند ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية استوفينا جميع الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحاًأن "النواب المقدمين للطعون هم أربعة ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني".

بدوره، استبعد العضو في حزب الاتحاد محمود خوشناو وجو تأثير لحزبه في القرار، وذكر في تصريح لـ"الصباح"، أن الحزب، "يحترم القضاء ويعتبره الضمانة الحقيقية للعملية السياسية، إذا كان قراره ضد السيد هوشيار زيباري أو معه".

وبين أن الاتحاد لا يزال مصّراً على تقديم برهم صالح مرشحاً وحيداً للمنصب، وأن ورقة العمل الستراتيجي لا تزال أيضاً كما هي.

أما عضو الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، فقال: إنّ "القرار مُحترم، إذ سبق أن أكدنا أن كلمة القضاء هي الفصل في جميع المسائل السياسية".

وبشأن المرشحين المحتملين للمنصب من قبل الديمقراطي، قال القيادي،: إنّ "قيادة الحزب لم تعط مؤشرات حتى الآن، والجميع بانتظار ما سيطرحه زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني خلال الساعات المقبلة".

النائب المستقل أمير المعموري قال لـ"الصباح"،:إن "الكتل السياسية ترى ضرورة المضي باتفاق خير من المضي بدونه وتجاهل التقاطعات الحالية لتشكيل الحكومة وتمرير قانون الموازنة وغيرها من الفقرات".

وأشار المعموري إلى أن "نظرة المستقلين للمشهد لا تتعدى انتخاب الكفوء والوطني من دون قيد أو شرط، وكذلك الحال في القرارات المستقبلية في اللجان".

بينما أشار المحلل السياسي طالب محمد كريم إلى أن "الدورة الحالية، هي دورة استحقاق جماهيري، والشعب اعتاد على التقاطعات في تشكيل جميع الحكومات"، مبيناً أن "المحاصصة سهلت الفساد وأعاقت نمو الدولة لذلك فنحن أمام خيارين، أما المضي بالتوافق السياسي وهو تكرار للتجارب السابقة، أو التحول لأغلبية 

وطنية".

تحرير: علي عبد الخالق