وقال عضو هيئة المكتب السياسي لحركة "امتداد" منار العبيدي في حديث لـ"الصباح":إنَّ "الانسحابات حالة صحية تحدث في جميع الحركات السياسية في العالم، وليست حكراً على حركة امتداد"، مشيراً إلى أنَّ "جميع الأعضاء المنسحبين من الحركة والذين تم الإعلان عن انسحابهم من قضاء القاسم في محافظة بابل".

وأضاف أنَّ "أكثر من 4000 شخص مسجل ضمن الحركة وأنَّ المصوتين لها أكثر من 300 ألف شخص، لذا فمن المؤكد أنتظهر بعض حالات الانشقاق نتيجة اختلاف وجهات النظر، وقد كان هذا الأمر متوقعاً".

وأوضح أنه "على المستوى البرلماني لا يوجد انسحاب أو انشقاق لا من أعضاء المكتب السياسي للحركة أو الأمانة العامة، لذا أغلب المنسحبين ليس لديهم تأثير في العملية السياسية". بينما رأى مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية الدكتور غازي فيصل في حديث لـ"الصباح" أنَّ "ما يحدث من انسحاب 17 عضواً من حركة امتداد يؤكد عدم استقرار الأعضاء بفعل التجاذبات والتأثيرات التي تستخدمها الكتل والتيارات الأخرى للحصول على مقاعد أكبر في البرلمان، ولربما أنه تأثير السباق نحو تشكيل الكتلة الأكبر، أي كتلة الأغلبية التي تتحمل مسؤولية ترشيح رئيس الوزراء المقبل بعد انتخاب رئيس الجمهورية".

ولفت إلى أنَّ "من المؤكد أنَّ هذه الاستقالات والتغييرات ستكون مؤثرة في تغيير الواقع وما نطلق عليه (علاقات القوى السياسية) خصوصاً أنَّ الاستقالات قد تكون بفعل مؤثرات مادية ووعود بتحقيق المصالح الذاتية، حيث يلعب المال السياسي الفاسد دوراً خطيراً في تشويه الإرادة الشعبية التي مارست الحق بالانتخاب، وهذا ما سيؤثر بصورة سلبية إذا ما استمر في الدور المستقبلي لمجلس النواببتحقيق الأهداف الوطنية، أي عجز المجلس عن تأدية مهمات تشريعية تلبي حاجات ومطالب الشعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

واختتم فيصل حديثه بالقول:إنَّ "الشارع العراقي اليوم بانتظار إعادة تشكيل القوى والتحالفات السياسية، وتغيير الأوزان لرسم السياسات المقبلة".وكانت العضو المؤسس لحركة امتداد فاطمة العيساوي وعضو الحركة آلاء الياسري أعلنتا انسحابهما من امتداد في بيانين منفصلين مطلع شباط الحالي، كما أعلن 17 عضواً في حركة امتداد السياسية، المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي، أمس الأول الأحد، الانسحاب من الحركة، على خلفية "انحراف" أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي، عن النظام الداخلي لها، بحسب بيان المنسحبين.وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.

 

تحرير: محمد الأنصاري