بغداد: شيماء رشيد

 

بدأت المحكمة الاتحاديَّة العليا تفاجئ الجميع بقراراتها خاصة الأخيرة ومنها القرار الخاص بقضيَّة النفط والغاز، ولم يستبعد مراقبون أن توافق المحكمة على الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية، مرجحين العودة إلى المرشحين الذين تقدموا في المرة الأولى.

وبين خبراء في الشأن السياسي أنَّ حظوظ برهم صالح أكبر من غيره لعدة اعتبارات من بينها خروج منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.

وقال مدير مركز "القرار السياسي" حيدر الموسوي في حديث لـ"الصباح": إنه "على الأغلب ستوافق المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية"، مبيناً أنَّ "التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية والسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) ليس لديه خيار فإما أن يعطل العملية السياسية ولا يحضر نوابه جلسة التصويت، وهنا ستكون ضربة للتوقيتات الدستورية، بمعنى أنَّ الأطراف السياسية تريد الاستمرار بهذا الوضع الذي سيؤدي إلى الفوضى، أو يعلن رئيس الجمهورية برهم صالح استحالة التوافق والتفاهم السياسي ويطالب بانتخابات مبكرة جديدة".

وأضاف أنَّ "فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجدداً من قبل هيئة رئاسة البرلمان قرار غير دستوري وأغلب فقهاء القانون أكدوا ذلك، وبذلك فإنَّ المحكمة الاتحادية ستوافق على الدعوى المقامة من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالضد من هذا القرار للطعن به وتعده قراراً غير دستوري والإبقاء على المرشحين الذين رشحوا في الجولة الأولى".

وأشار إلى أنه "بما أنَّ منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي وفق العرف السياسي، وهذا المنصب طيلة السنوات التي تلت التغيير يناط بالاتحاد الوطني الكردستاني ابتداءً من الراحل جلال طالباني إلى برهم صالح، وبما أنَّ مرشح الحزب الديمقراطي المنافس هوشيار زيباري قد استُبعد، لذلك انتهى حلم الديمقراطي بهذا المنصب بالحصول على موقع رئاسة الجمهورية"، وبين أنَّ "المرشح الأوفر حظاً هو برهم صالح إذا ما أضفنا رزكار أمين كمرشح مستقل"، واستدرك الموسوي "إلا أنه في لعبة الأرقام فأن برهم صالح -إذا ما حصل قرار الطعن في المحكمة- سيكون الأوفر حظاً للحصول على منصب رئاسة الجمهورية بغض النظر عن موضوع وجود نصاب الثلثين".

وتابع: "سوف تدخل التفاهمات الداخلية بالموضوع وقد تفضي بصفقة ما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي من شأنها تمرير برهم صالح في المرحلة المقبلة بأن تعطى الوزرات الخاصة بالمكون الكردي للديمقراطي كما حدث في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، وأيضاً تكون لهم استحقاقات أكبر فيما يخص محافظة كركوك باعتبار أنَّ الاتحاد الوطني هو المسيطر هناك".

وأوضح الموسوي أنَّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني تلقى ثلاث ضربات موجعة من المحكمة الاتحادية؛ الأولى في ما يخص انتخاب رئيس الجمهورية بشرط وجود الثلثين والثانية استبعاد هوشيار زيباري والثالثة مسألة قضية النفط والغاز، ناهيك عن أنَّ إجراءات هيئة رئاسة البرلمان أيضاً غير دستورية"، مبيناً أنَّ "هذا القرار إن طعن به من قبل المحكمة فإنَّ فرصة الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية قد انتهت، وبالتالي فإن برهم صالح هو الشخصية الأكثر حظاً".

أما الخبير القانوني أحمد العبادي، فقال في حديث لـ"الصباح": إنه "في حال موافقة المحكمة الاتحادية على الطعن سوف نعود إلى المرشحين الذين رشحوا في بداية الأمر"، وأضاف "صحيح أنَّ المهلة الدستورية انتهت ولكن يمكن أن تمضي الأمور ولن تكون هذه المرة الأولى التي يحصل فيها خرق للدستور".

وأضاف أنه "من الناحية القانونية إذا ما تم الطعن على فتح باب الترشيح وصدر قرار بإبطال هذا الأمر سيبقون على الترشيحات السابقة"، مستبعداً أن "تتخذ المحكمة الاتحادية قراراً كهذا، ولكن يبقى القرار للمحكمة وتبقى التوافقات تلعب دوراً في الموضوع أيضاً".

 

تحرير: محمد الأنصاري