بغداد: مهند عبد الوهاب 

 

بينما يصيب الجمود العملية السياسية برمتها ويتعطل البرلمان عن جلساته، تتجه الأنظار غداً الأربعاء صوب المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة حكمها بشأن فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، وفيما تشير التوقعات إلى أن  قبول الطعن بفتح باب الترشح من قبل المحكمة سيزيد من حظوظ تجديد الولاية للرئيس الحالي برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تصاعدت الأصوات المطالبة بتعديل الدستور وسد الثغرات التي من خلالها تتحكم وتتلاعب القوى الحزبية الكبيرة بمسارات العملية السياسية ومصير البلد.

وقالَ النائب المستقل الدكتور حميد الشبلاوي لـ"الصباح": إن "جلسات البرلمان الرسمية معطلة وليست هناك أي جلسة رسمية بشأن انتخاب مرشح لرئيس الجمهورية ومازالت الأمور غامضة بهذا الشأن، ودور البرلمان الحقيقي معطل حالياً"، داعياً "الكتل السياسية إلى الحرص على عامل الوقت واحترام المدد الدستورية وتشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت". 

وبيّن أن "هناك عدداً من النواب تبنوا تعديل بعض فقرات الدستور وتعديل القوانين ومنها قانون مزدوجي الجنسية، والدعوة إلى عدم التصويت لأي شخص مزدوج الجنسية بتسنم منصب في الدولة العراقية لما يشكله ذلك من خطورةٍ ومساسٍ بهيبة الدولة وفتحٍ لباب الفساد كون هؤلاء يمكن أن  يلوذوا بالبلدان التي يحملون جنسياتها عند ملاحقتهم بتهم فساد".

واتهم الشبلاوي "القوى والكتل السياسية الكبيرة بتمرير ما يناسبها من فقرات دستورية تتفق مع مصالحها وإهمال أخرى عند الضرورة"، مؤكداً أن  "من الضروري تعديل الدستور لأنه لا يواكب التطورات الحاصلة في هذه المرحلة وتسببت بعض مواده في أزمات متتالية". 

من جانبه، بيّن مدير مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري في حديثه لـ"الصباح"، أن  "الحلول فيما يرتبط بمنصب رئيس الجمهورية تعتمد على قرار المحكمة الاتحادية، فإذا ما مضت مع الطعن في قضية عدم دستورية إعادة فتح الترشيح، فعندها ستكون الحظوظ أكبر لمرشح حزب الاتحاد الوطني، وبمقابل ذلك ستكون هناك أزمة سياسية داخل إقليم كردستان ما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني". 

وأضاف، أنه "في حال إفتاء المحكمة الدستورية بقبول إعادة فتح الترشيح فنحن أمام سيناريو العام 2018 بأن يكون هناك للديمقراطي الكردستاني مرشح أيضاً رفقة مرشح الاتحاد الوطني، ولا نرى أن يتم التوافق بهذا الاتجاه، وكل المؤشرات تدل على أن الانغلاق والانسداد السياسي أصبح أمراً واقعاً بين الحزبين". 

وأكّدَ أن "الأحزاب والقوى السياسية لا تؤمن بالدستور وتتعاطى معه على أساس مصالحها ومصالح زعاماتها، بل هي انتقائية مع الدستور، ولذلك نحن بحاجة إلى تعديل كامل للدستور العراقي لسد الطريق أمام عمليات التأويل والتعطيل التي شهدناها من بعض الأحزاب السياسية، وبالتالي فأن عمليات الخرق المتكرر أساءت للدستور كوثيقة ومرجعية قانونية، ومن ثم لابد من تعديله". 

بدوره، أوضحَ المحلل السياسي الدكتور طالب محمد كريم في حديث لـ"الصباج"، أن "الشكل السياسي بعد إعلان نتائج الانتخابات يسير نحو الانسداد، وبالتالي كلما نشهد انفراجاً في أحد المسارات السياسية سرعان ما يغلق مسار آخر ونصطدم بواقع جديد بسبب عملية تركيب صيغة العملية السياسية التي يراد لها أن  تكون في الوقت الراهن (الأغلبية الوطنية) بحسب تحالف الأقوياء والذي يتعارض مع توجهات المشاركين الأساسيين في العملية السياسية الذاهبين إلى التوافق". 

وأضافَ أن "أهم  الركائز التي عملت على جمود التعديل الدستوري هو كيف يسمح بأن تكون هناك طروحات للتعديل، على اعتبار أن أي مبادرة للتعديل بعد أن  تمضي في مجلس النواب يفترض ألا تعارض من محافظتين أو أكثر، ومفتاح تعديل الدستور يفترض أن  يبدأ من هذا الباب". 

وأشار إلى أن  "فرض إرادة قوة تحالف الأقوياء هي الحاضرة اليوم"، منوهاً بأن  "التيار الصدري والسيادة والديمقراطي يريدون أن تكون شخصية رئيس الجمهورية من هذه الكتل الثلاث، لذلك أصبح لدينا ثلث معطل ويعطل أيضاً تشكيل الحكومة وهو الإطار التنسيقي وإذا لم يتم التوافق معه لن يمضي اسم المرشح من خارجها، لذلك الطريق إلى التوافق هو الذي يفرض نفسه على الواقع السياسي بطبيعته السياسية ومبادئ الدستور العراقي".

 

تحرير: محمد الأنصاري