يضع مجلس النواب “اللمسات الاخيرة” على تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منحهم حقوقا اضافية تضمن لهم حياة كريمة، من بينها توزيع قطع اراض سكنية وشمول غير المتزوجين بالقانون. 

وقال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين رعد الدهلكي، في تصريح لـ”الصباح”:  ان “اللجنة تعمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على مناقشة وتعديل فقرات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال شمول غير المتزوجين بالقانون وزيادة رواتب المعين المتفرغ اضافة الى تخصيص قطع اراض لهم وشمولهم بالدرجات الوظيفية بنسبة 50 بالمئة”.

واضاف انه “من خلال مناقشاتنا مع المختصين في الوزارة نحرص على ايجاد حل لمشكلة فاقدات الزوج وشمولهن بالقانون ايضا”، مبينا ان “اللجنة ستعقد اجتماعات دورية مع الوزارة من اجل تثبيت فقرات التعديل على القانون المتفق عليها وطرحها للمجلس قريبا”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة القانونية كفاء فرحان ان “التنسيق مستمر مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بخصوص تعديل فقرة 38 لسنة 2013 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لتوزيع قطع الاراضي عليهم”، موضحا ان “اللجنة قدمت مقترحا لتعديل القانون يتضمن رفع شرط ان يكون المشمول بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة متزوجا”.

ودعا النائب، اللجان في مجلس النواب الى “تكييف القوانين بما يضمن انسجامها مع المجتمع اذ لا توجد اي فائدة من القوانين التي لا تصب في صالح المجتمع”.

وكشف فرحان عن وجود قرار ينص على “في حال مرور سنتين على الزوج المفقود يعتبر متوفيا، كما ان الزوجة تأخذ كامل حقوقها”، الا ان هذا القرار لم يفعل، مطالبا في الوقت نفسه، بضرورة تفعيله خاصة وان الكثير من زوجات المفقودين لم يحصلن على المستحقات”.

بدوره، اوضح عضو لجنة الخدمات علاء سكر الدلفي، في تصريح لـ”الصباح”، ان “تعديل هذه القوانين والقرارات اصبح ملزما بما ينسجم  مع التغيرات التي طرأت على المجتمع وهذا التعديل من حقوق المواطن وواجب على السلطة التشريعية دعم ومساندة المواطنين لايفائهم حقوقهم بشكل منصف”.  

واضاف في تصريح لـ”الصباح”، ان “بعض القوانين تحتاج الى تغييرات برغم صلاحيتها القانونية ولكن يجب ان نعمل على ملاءمتها مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع لذلك تكون التعديلات مهمة لشمول شرائح المجتمع بكل القوانين وهي من ضمن عمل ومتابعة مجلس النواب التشريعي والرقابي”.

واشار الى “اهمية مراجعة القوانين بشكل دوري من قبل اللجان النيابية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط ووفقا لاحصائياتها القانونية والفنية وهو ما يعطي قوة للبرلمان في عملة الرقابي والتشريعي ويدعم شرائح المجتمع المختلفة”.

ويرى الدلفي ان “اكتمال تسمية رؤساء اللجان النيابية يفتح الطريق امام السلطة التشريعية لممارسة دورها بشكل اكبر من خلال الخطط التي تنتهجها اللجان وتحديد بوصلة عملها”.