لم تستثمر الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة في لبنان حركة الشارع اللبناني الساخطة كي تراجع حساباتها وتعمل على التواصل لتذليل المعوقات التي تحول من دون ولادة الفريق الوزاري، فما أن خف مسار الاحتجاجات عادت السجالات يومي الجمعة والسبت، بين الرئيسين وبمنسوب أعلى من السابق ليلقي كل من عون والحريري كرة النار في ساحة الفريق الآخر! 

الوزير السابق، ​فيصل كرامي​، توجه بنداء الى كل من الرئيسين لوضع حد لسجالاتهما العقيمة، بقوله: “فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ودولة رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ التوقف عن السجالات المباشرة وغير المباشرة، طرابلس​ تحترق و​لبنان​ على شفير الانفجار”. أما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي كما تقول مصادر الأليزيه كان يراقب المشهد اللبناني في الاسبوع الماضي بقلق فشدد على” أن قادة لبنان لا يستحقون بلدهم، وعاطفتي مع شعب لبنان”، مؤكداً “سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات”. وأضاف الرئيس الفرنسي أن “النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب”، مشددا على أن “المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان فخارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها”.

وكان المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري قد أصدر بياناً جاء في جانب منه “يبدو أن البلاد في واد من المعاناة والأزمات والرئيس عون في واد سحيق آخر من اللامبالاة والإنكار والتجني على الآخرين” وأضاف البيان رداً على كلام لعون في صحيفة لبنانية”يقول  في أحد اجتماعاتي مع الرئيس الحريري، قال لي إنه الرئيس المكلف وهو من يؤلف الحكومة كلها. طبعا هذا لم أسمح به قبلا، ولا الآن. بحسب المادة 53” متابعاً “لقد غاب عن الرئيس أنه أودعني قائمة أسماء، اخترت منها وفقا للأصول مجموعة من المشهود لهم بالكفاءة والاختصاص، نشر معظمها، كما غاب عنه ، أن الحل الذي اعتمد لوزارة المال تم بالتوافق ولم يقع الاعتراض عليه من قصر بعبدا، بدليل أن الورقة التي سلمني إياها لاحظت تخصيص وزارة المال للشيعة. أما الثلث المعطل فله كما يعلم شأن آخر يقودنا إلى ورقة توزيع الحقائب بين الطوائف، وهي ورقة تشكل خرقا تاما لمبدأ تشكيل حكومة من أهل الاختصاص، وتستدرج التشكيلة تلقائيا إلى خانة الثلث المعطل” وشدد البيان على لسان الرئيس المكلف الحريري تأكيده” بالمختصر المفيد؛ لن تكون هناك حكومة إلا من 18 وزيرا… ”.

وكالعادة لم تفوت دوائر القصر الجمهوري فرصة الرد على بيان الحريري فجاء ردها سريعاً ، أن “البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي. وحرصاً على عدم الدخول في سجال لا طائل منه، نكتفي بالاشارة الى انّ الرئيس المكلف من خلال ما جاء في ردّه، مصمّم على التفرّد بتشكيل الحكومة رافضاً الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، التي تجسّد الشراكة في تأليف الحكومة، استنادا الى المادة 53 من الدستور”

ردّ القصر الجمهوري في بعبدا استدعى رداً من المستشار الإعلامي لرئيس ​الحكومة​ المكلف، ​سعد الحريري​، حسين الوجه “تعقيباً على بيان ​القصر الجمهوري​“، الى أن “​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مصمم على فرض معايير غير دستورية والعودة بالبلاد الى ما قبل ​الطائف . 

العهد القوي يعاقب نفسه نكاية بالدستور​“.

حزب الله الذي حرص على أن يكون موقفه أقرب الى الحياد أحياناً أكد عبر مصادر قريبة من قناة المنار التابعة له وصول جهود الوساطة بين الرئيسين الى طريق مسدود بقوله”: الرئيس بري وحزب الله قاما بما عليهما واللواء ابراهيم تنقّل بين المقرات.. وفي المحصّلة، لم تنجح المساعي الدّاخلية حتى الآن واستمرّت المتاريس مرتفعة و المبادِر الفرنسي حرّك مساعيه بحيث لم يقتصر الأمر على تواصل فرنسي متكرر مع الأطراف اللبنانيين المعنيين بالتّأليف فقد تحرّك الفرنسيون نحو إحدى الدّول العربية التي قد تدخل على خطّ التّشكيل الحكومي”، مضيفاً “الفرنسيون يصرّون على ضرورة تأليف حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن لذا كان إشراكهم لدولة عربية في خارطة المساعي لإنجاز الأمر وقد تلقَّوا منها وعدا بالمحاولة”، القائم بالأعمال ​البريطاني​ في ​لبنان​ مارتن لنغدن، دخل على خط الازمة معلقاً على أحداث ​طرابلس​ أمس الأول، مشيرا الى أنه “من المحزن رؤية هذه المشاهد في طرابلس. إن الازمات الصحية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها تأثير مروع في حياة الناس. لكن مشاهد ​العنف​، من أي جهة، لا يمكن أن تكون مقبولة. يجب التحقيق بشفافية في رد ​القوى الأمنية”.