ماجد عبدالحميد الحمداني
كثرت الاجتهادات بخصوص جدوى الحظر، لا سيما الشامل من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد- 19 وكذلك ما يسمى بالسلالة الجديدة، الامر الذي يدعونا جميعا لمساندة تلك الاجراءات، التي اوصت بها لجنة الصحة (الوزارية) وحديثنا هنا لا يتعدى التدقيق ببعض التفاصيل التي هي بالأساس لخدمة نجاح وجدوى تلك الاجراءات، وهل بالإمكان تعديل بعض منها بما لايتقاطع مع الهدف الأساسي وهو الحد من انتشار هذا الفايروس، لا سيما تداعياته على الوضع الاقتصادي لعموم شرائح المجتمع وفي مقدمتها أصحاب المهن الحرة، فمن خلال مشاهدة شوارع وأسواق المدن نجد تباينا في درجة الالتزام بين المواطنين والمقصود هنا الحركة داخل الأحياء أثناء التبضع اليومي خلال الحظر الشامل، فنجد أن من الممكن جداً تفعيل الرقابة بشكل مدروس على المواطنين تارةً بالحث وتارة اخرى بفرض الغرامات، غير المبالغ بها على البعض بشكل مناسب من دون تعسف.

حتى لا تكون تلك العقوبات ذات أثر سلبي كبير من الناحية الاقتصادية أوالنفسية على المواطنين، لاسيما عند التجمعات واعتماد الفرق الصحية الجوالة المدربة بشكل جيد على التعامل مع مختلف الحالات، على أن تركز تلك الفرق أو المفارز أولاً بإسداء النصح والتوجيه دون إحداث ضجيج، لا مبرر له لتكون تلك الاجراءات مدعومة من قبل الرأي العام، وبالتالي ستكون النتائج على الأرجح إيجابية ومقبولة من قبل المواطنين، وبإمكان لجنة الصحة تحديد الآليات وتطويرها بالاعتماد على أطباء اختصاصيين بالتعاون مع السلطات المحلية كل ذلك لأجل الوصول إلى حلول عملية للحد من زيادة عديد الاصابات، وبالوقت ذاته عدم الجاء لجنة الصحة لفرض الحظر الشامل لانه سلاح ذو حدين، فهو سيؤثر ايجابا على الناحية الصحية وسلبا على الناحية الاقتصادية و المعيشية سواء على الدولة او على المواطنين، ونؤكد مرة أخرى على دعمنا كإعلاميين لقرارات لجنة الصحة، لأن تلك اللجنة أقرب إلى مجريات الوضع الصحي العام للبلد ولكننا لابد من إيصال وجهات النظر والتجارب الميدانية الى تلك اللجنة لأجل رفدها بالوقائع، وهي بالتالي ستقرر ماهو الأصلح صحيًا ووقائيا، خدمة للمواطن نفسه، فالحظر إجراء اضطراري يحترمه الجميع، مع ضرورة تطوير اساليب هذا الحظر وفق متطلبات الوضع الاقتصادي وحسب مناطق انتشاره في البلد، والى أن يكون اللقاح في متناول الجميع.