تعد جريمة الكسب غير المشـروع أَو بما تعرف بالإِثـراء غير المشروع في قوانين أخرى إِحدى صور الفساد المالي، والتي تثير الجدل سواء على مستوى مفهومها أَو على مستوى تحديد السلوك الإجرامي المكون لها، 
 

وكذلك من حيث العقوبات المفروضة عليها فضلا عن غموضها لاحتوائها على العديد من القضايا الصعبة سواء كانت على مستوى الاجراءات أَو الاثبات، فضلاً عن آثار هذه الجريمة في ظل الأَوضاع الاقتصادية الراهنة.

وكان دور المشرِّع العراقي حسناً عند اقراره لقانون هيأة النزاهة، ومن ثم تعديله بعنوان قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 لاحقاً ليواكب المتطلبات العملية التي تواجه القانون السابق التي كانت توصف بأنها سياسة ضيقة لتجريم الفساد، فجاء هذا التعديل لمد صلاحية الهيئة الى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والمنظمات غير الحكومية، وكذلك لاستجابة العراق لالتزاماته الدولية، وإِنَّ هذه الجريمة عرفها المشرِّع العراقي على انها: (كل زيادة تزيد على (20%) سنوياً في أَموال المكلف أَو أَموال زوجه أَو أَولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية، ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأَموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات).

فمن الناحية القانونية اكتفى القانون بالإِحالة الى قانون العقوبات، والحقيقة أن القانون تضمن في نصوصه عقوبات، فضلا عن عقوبات في قوانين أخرى، كما انه يحدد أو يصف السلوك الاجرامي بشكل سليم يتماشى مع متطلبات البناء القانوني للجرائم ومتطلبات المرحلة، إِذ تتساوى في هذا القانون جرائم الفساد الكبرى التي تسبب ضرراً جسيما في مصالح الدولة العليا مع الجرائم البسيطة التي تقع من قبل صغار الموظفين، وإِن كان هناك صلاحية للقاضي فهي لمراعاة الظروف العامة التي تحيط بالجريمة من حيث التخفيف والتشديد، مع العرض أنَّ العراق يعاني من فساد كبير فضلاً عن فساد القاع وما بينهما، لذلك يتطلب أن يكون التشريع أكثر دقة، ويختص بقضايا الفساد، وأركان الجرائم ومايحيط بها وبما يتناسب مع المعايير

 الدولية.