نجاح العلي
تحرص معظم المؤسسات الرسمية في بلدنا على اطلاع موظفيها الجدد على قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الذي تم تعديله عدة مرات آخرها عام ٢٠٠٨؛ لأن هذا القانون يحدد واجبات الموظف ومهامه وحقوقه، ومنها ماجاء في المادة الرابعة منه الفقرة أولا: على الموظف تخصيص جميع أوقات الدوام الرسمي للعمل. والفقرة خامسا: احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم. والمادة خامسا الفقرة سابعا: الاستغلال الصحيح لساعات العمل او عدم التهاون في العمل. والفقرة عاشرا: عدم التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين.

هذه المواد القانونية وغيرها أتحدى اي موظف في العراق انه التزم بها بحذافيرها خاصة الفقرة المتعلقة بتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل، لان آخر احصائية رسمية اثبتت ان الوقت الفعلي الذي يخصصه الموظف للعمل يوميا لايتجاوز ١٦ دقيقة وبقية الوقت يخصص للدردشة وتناول الطعام واللهو، ومع هذا لايشعر الموظف عندنا بتأنيب الضمير بل العكس من ذلك يشعر  بالسخط وبالغبن الوظيفي وعدم الرضا، وهذا ما تم تلمسه في استبيان تم توزيعه بين عدد من الموظفين، وبينت نتائجه ان السخط الوظيفي سببه عدم وجود عدالة في منح المناصب الوظيفية او في توزيع المهام؛ لأن المشرع العراقي لم يضع ضوابط لشغل هذه المناصب بل تركها سائبة حسب أهواء وأمزجة المسؤولين الذين يوزعون هذه المناصب استنادا للميول الحزبية والفئوية والقومية والدينية والمذهبية بل حتى العشائرية والاسرية، هذه الطبقة الادارية الوسطى (مسؤولو الوحدات والشعب والاقسام) هم من يديرون بشكل عملي الجهاز الاداري للدولة، وهم من يحتكون بالمراجعين، وهم من يوجهون الموظفين ويشرفون على ادائهم، فان كان هؤلاء دون المستوى المطلوب ولايتحلون بالكفاءة والمقدرة في اداء عملهم فلاغرابة ان نجد بطئا في انجاز المعاملات او سوء تقديم الخدمات رغم التخمة الكبيرة في اعداد الموظفين، الذين لاتمر موازنة سنوية دون تعيينات بالآلاف في سوق العمل الحكومية التي يحبذها ويسعى اليها كل شاب عراقي.

 لا بد من المشرع والادارة التنفيذية ان تضع قانونا او سياق عمل او عرفا اداريا ملزما وواضحا ذا معايير محددة في توزيع المناصب الوظيفية الوسطى على اساس الكفاءة وسنوات الخدمة والتحصيل الدراسي والتخصص العلمي بما يسهم في تطوير الملاك الحكومي لتأدية المهام الموكلة اليه على أتم وجه.