أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، عن أن اختصاصها التفسيري يتعلق بنصوص الدستور، ولا يشمل نصوص القوانين والتعليمات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته “الصباح”: إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”، مبيناً أن “المدعي طلب من المحكمة تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة الاتحادية أكدت أن طلب تفسير القانون أو التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005”.

وأوضح الساموك، أن “المحكمة أكدت أن اختصاصها في التفسير يتعلق بتفسير مواد الدستور، وذلك وفقاً للمادة (93/ ثانياً) منه، وهي لا تختص بتفسير والقوانين والتعليمات، حيث تتولاه الجهة المختصة قانوناً، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.